حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَلِيّ الأهوازي ، حَدَّثَنَا معمر بْن سهل ، حَدَّثَنَا حَجّاج بْن نصير ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن ذكوان ، عَنْ يَعْلَى بْن حكيم ، عَنْ سُلَيْمَان بْن أَبِي عَبْد اللَّه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ " . قَالَ العُقَيْليّ : سُلَيْمَان مجهول ، والْحَدِيث غير محفوظ . قُلْتُ : قَالَ الحافظ أبو الْفَضْل العراقي فِي أماليه : قَدْ ورد منْ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ منْ طريق صحح بعضها الحافظ أبو الْفَضْل بْن ناصر وسُلَيْمَان المذكور ذكره ابْن حَبَّان فِي الثقات ، فالحديث حسن عَلَى رأيه وَفِي . . . رَوَى منْ حديث أَبِي سَعِيد عِنْد البَيْهَقيّ فِي شعب الْإِيمَان ، وابن عُمَر عِنْد الدارَقُطْنيّ فِي الإفراد ، وجابر رواه البَيْهَقيّ منْ رواية ابْن المُنْكَدِر عَنْهُ ، وقَالَ : إسناده ضَعِيف . ورواه ابْن عَبْد البر فِي الاستذكار منْ رواية أَبِي الزُّبَير عَنْهُ وهي عَلَى شرط مُسْلِم ، قَالَ البَيْهَقيّ : هَذِهِ الأسانيد وإن كَانَتْ ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إِلَى بعض أحدثت قوة هَذَا مَعَ كونه لَمْ يقع لَهُ رواية الزُّبَير عَنْ جَابِر التي هي أصح طرق الْحَدِيث ، وَقَدْ ورد موقوفًا عَلَى عُمَر ، أَخْرَجَهُ ابْن عَبْد البر بُسْنَد رجاله ثقات ، لكنه منْ رواية ابْن المسيِّب عَنْهُ ، وَقَدِ اختلف فِي سماعه منه ، ورواه فِي الشعب منْ قول إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن المنتشر . وأمّا قول الشَّيْخ تقي الدّين بْن تيمية ، أن حديث التوسعة ما رواه واحد مِنَ الأئمّة ، وإن أعلى ما بلغه منْ قول ابْن المنتشر ، فهو عجب منه كَمَا ترى ، وَقَدْ جمعت طرقه فِي جزء انتهى .