ثُمَّ رواهُ أَبُو داود عقب الحديث الأول ، من طريق سُفْيَان الثوري ، عَن عُمَر بْن مُحَمَّد ، عَن عُمَر مولى غفرة ، عَن رَجُل من الأنصار ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ ، وَمَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا قَدَرَ ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوا جِنَازَتَهُ ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلا تَعُودُوهُ ، وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ " . قَالَ الحافظ صلاح الدين العلائي فِي أجوبته عَن الأحاديث التي انتقدها السراج القزويني عَلَى المصابيح ، وزعم أنَّها موضوعة : أمَّا حديث ابن عُمَر فرجال إسناده عَلَى شرط الشيخين لكنه منقطعٌ ، لأن أَبَا حازم سلمة بْن دينار لَمْ يسمع من ابن عُمَر ، بل ذكر أَنَّهُ لَمْ يسمع من أحد من الصحابة غير سهل بْن سعد ، ولكنه رَوَاهُ جَعْفَر الفريابي فِي كتاب القدر ، حَدَّثَنَا نصر بْن عاصم الأنطاكي ، حَدَّثَنَا زكريا بْن منظور ، حدَّثَنِي أَبُو حازم ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، فذكر الحديث ، وزكريا بْن منظور ضعفّوه كثيرًا . وروى عَبَّاس الدوري ، عَن ابن معين أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : لَيْسَ بِهِ بأس ، إنَّما كَانَ فِيهِ شيء زعموا أَنَّهُ طفيلي . وقال ابن عدي : هُوَ ضعيف يكتب حديثه . فالذي يغلب عَلَى الظن أن زيادة نافع فِي روايته معتبرة ، ويتبين بِهِ الساقط فِي رواية أبي داود ، وقد أَخْرَجَهُ ابن الجوزي فِي كتاب العلل المتناهية ، من طريق حجين بْن المثنى أحد رجال الصحيحين ، عَن يَحْيَى بْن سابق ، عَن أبي حازم ، عَن سهل بْن سعد ، بِهِ . ثُمَّ عله بأن يَحْيَى بْن سابق واه ولَمْ أجد أحدًا ، قَالَ فِيهِ هذه العبارة ، بل قَالَ فِيهِ أَبُو حاتِم الرازي : لَيْسَ بالقوي . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عَن الثقات . ثُمَّ إنه لَمْ ينفرد بِهذا المتن حتى يعل بِهِ هذا الطريق ، عَن سهل بْن سعد ، أما بقية الطرق فلا ، كما أن إخراجه الحديث المتقدم فِي كتاب الموضوعات لَيْسَ بجيد ، لأن لَهُ طرقًا أخرى لا يحكم عليها بالوضع ، فلا فائدة إذن فِي إخراجه فِي الموضوعات لأنه يوهم أن الحديث من أصله موضوع ، وليس كذلك ، وهكذا إخراجه هذا الحديث فِي كتاب الأحاديث الواهية ، لأنه لَيْسَ كذلك ، بل ينتهي بِمجموع طرقه إلى درجة الْحَسَن الجيد المحتج بِهِ إن شاء الله ، ولِحديث ابن عُمَر طريق أخرى رواها الفريابي ، من طريق أبي مصعب أَحْمَد بْن أبي بَكْر الزُّهْرِيّ ، حَدَّثَنَا الحكم بْن سَعِيد السعدي ، عَن الجعيد بْن عَبْد الرَّحْمَن ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، رفعه ، بِنَحْوِ ما تقدم ، لكن الحكم هذا ضعفه : الْأزْدِيّ ، وغيره ، وقال فِيهِ الْبُخَاريّ : منكر الحديث ، وذكر ابن عدي فِي الكامل هذا الحديث من مناكيره ، وقد يعتبر بِهِ متابعًا لرواية زكريا بْن منظور المتقدمة . وأمّا حديث جَابِر الَّذِي أَخْرَجَهُ ابن ماجه فمداره عَلَى بقية بْن الوليد ، وقد قَالَ فِيهِ ، عَن الأوزاعي والذي استقر عَلَيْهِ الأمر من قول الأئمة أن بقية ثقة فِي نفسه ، لكنه مكثر من التدليس عَن الضعفاء والمتروكين ، يسقطهم ويعنعن الحديث عَن شيوخهم ، وهو قد سمعَ من أولئكَ الشيوخ كالأوزاعي ، وابن جريج ، ومالك ، وغيره ، فلا يُحتج بِحديثه إلا بِما قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا ، أو أَخْبَرَنَا ، أو سمعتُ وجماعة من أئمة أهل الحديث مشوا حال بقية ، وقبلوا ما قَالَ فِيهِ ، عَن . لكن الراجح ما تقدم ، لكن حديث حذيفة الَّذِي رواهُ أَبُو داود ثانيًا الرجل من الأنصار مجهول ، وعمر بْن عَبْد الله مولى غفرة ضعفه : ابن معين ، والنسائي ، وابن حبان ، وقال فِيهِ مُحَمَّد بْن سعد : ثقة كثير الحديث . وقال أَحْمَد بْن حنبل : لَيْسَ بِهِ بأس ، لكن أكثر حديثه مراسيل . وقد رواهُ جَعْفَر الفريابي . حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيد ، حَدَّثَنَا أنس بْن عياض أَبُو ضمرة ، عَن عُمَر مولى غفرة ، عَن عَبْد الله بْن عُمَر بالحديث ، مرفوعًا ، ورواهُ أَحْمَد بْن حنبل ، عَن أبي ضمرة ، ثُمّ قَالَ : ما أدري عُمَر بْن عَبْد الله لقي عَبْد الله بْن عُمَر لعل هذا يكون مرسلاً . وفيه شاهد آخر تقدم ، وينتهي بِمجموع ذَلِكَ إلى درجة الْحَسَن كما تقدم ، وقد روى الحديث أيضًا من طرق ، عَن مكحول ، عَن أبي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رواهُ جَعْفَر الفريابي ، حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى بْن حَمَّاد ، حَدَّثَنَا معتمر بْن سُلَيْمَان ، قَالَ : سمعتُ أبي ، يُحدث عَن مكحول ، عَن أبي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رواهُ جَعْفَر الفريابي ، حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى بْن حماد ، حَدَّثَنَا معتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن مكحول ، عن أبي هريرة ، فذكره ، وروى معاذ بْن معاذ ، عَن سُلَيْمَان التيمي ، عَن رَجُل ، عَن مكحول ، بِهِ . وروي من طريق يزيد بْن ميسرة ، عَن عطاء الخراساني ، عَن مكحول ، لكن مكحول لَمْ يسمع من أبي هُرَيْرَةَ . قاله الدَّارَقُطْنِيّ ، وغيره فالحديث مرسل ، ولكن يعتضد بِهِ الروايات المتقدمة ، ويتبين أن للحديث أصلاً فلا يجوز الحكم عَلَيْهِ بالوضع ولا بالنكارة ، انتهى كلام الحافظ صلاح الدين .