أَنْبَأنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن غالب الفقيه ، أَنْبَأنَا أَبُو حفص بْن بشر ، أَنْبَأنَا أَبُو عَبْد الله جَعْفَر بْن مُحَمَّد العلوي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مهدي الميموني ، حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بْن الْخَطَّاب ، حَدَّثَنَا شُعْبَة بْن الحجاج ، سمعتُ زيد بْن علي بْن الْحُسَيْن أخي مُحَمَّد بْن علي ، أنه سُمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سُدُّوا الأَبْوَابَ كُلَّهَا إِلا بَابَ عَلِيٍّ " . كلها باطلة : عَبْد الله بْن شريك كذاب ، وابن الرقيم ، والحارث ، قَالَ النسائي : لا أعرفهما . وهشام بْن سعد ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بشيء . وأبو بلج يَحْيَى بْن سليم . قَالَ أَحْمَد : حديث سدوا الأبواب ، منكر . وقال ابن حبان : كَانَ يخطئ ، ويحيى بْن عَبْد الحميد كذبه أَحْمَد ، وطريق الأبزاري من عمله . وميمون مولى عَبْد الرَّحْمَن بْن سمرة ، قَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد : لا شيء ، وحديث جَابِر تفرَّد بِهِ العلوي وفيه مجاهيل ، وهذه الأحاديث من موضع الرافضة ، قابلوا بِهِ حديث أبي بكر فِي الصحيح . قلت : قَالَ الحافظ ابن حجر فِي القول المسدد فِي الذب عَن مسند أَحْمَد : قول ابن الجوزي فِي هذا الحديث : أَنَّهُ باطل ، وأنه موضوع . دعوى لَمْ يستدل عليها إلا بِمخالفة الحديث الَّذِي فِي الصحيحين ، وهذا إقدامٌ عَلَى رد الأحاديث الصحيحة بِمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام عَلَى حكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذر الجمع فِي الحال أَنَّهُ لا يُمكن بعد ذَلِكَ ، لأن فوق كل ذي علمٍ عليم ، وطريق الورع فِي مثل هذا أن لا يحكم عَلَى الحديث بالبطلان ، بل يتوقف فِيهِ إلى أن يظهر لغيره ما لَمْ يظهر لَهُ ، وهذا الحديث من هذا الباب هُوَ حديث مشهور لَهُ طرق متعددة ، كل طريق منها عَلَى انفراده لا تقصر عَن رتبة الْحَسَن ، ومجموعها مما يقطع بصحته عَلَى طريقة كثير من أهل الحديث ، وأما كونه معارضًا لِما فِي الصحيحين فغير مُسْلِم لَيْسَ بينهما معارضة ، وقد ذكر البزار فِي مسنده أن حديث : " سدوا كل باب فِي المسجد إلا باب علي " . جاء من روايات أهل الكوفة ، وأهل المدينة يروون إلا باب أبي بَكْر . قَالَ : فإن ثبتت روايات أهل الكوفة ، فالمراد بِهَا هذا المعنى ، فذكر حديث أبي سَعِيد الَّذِي سأذكره بعد . قَالَ علي : إن روايات أهل الكوفة جاءت من وجوه بأسانيد حسان . انتهى . وهأَنَا أذكر بقية طرقه ، ثُمَّ أبين كيفية الجمع بينه وبين الَّذِي فِي الصحيحين ، فمن طرقه حديث زيد بْن أرقم ، وقد أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي مسنده ، والنسائي فِي الكبرى ، والحاكم فِي المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه الحافظ ضياء الدين فِي الأحاديث المختارة مما لَيْسَ فِي الصحيحين ، وأورده ابن الجوزي فِي الموضوعات ، من طريق النسائي ، وأعله بِميمون ، وأخطأ فِي ذَلِكَ خطأ ظاهرًا ، وميمون وثقه غير واحد ، وتكلم بعضهم فِي حفظه ، وقد صحح لَهُ الترمذي حديثًا غير هذا انفرد بِهِ ، عَن زيد بْن أرقم ، ومن طرقه حديث ابن عَبَّاس ، أَخْرَجَهُ الترمذي ، عَن مُحَمَّد بْن حميد ، عَن إِبْرَاهِيم بْن المختارة . والنسائي فِي الكبرى ، عَن مُحَمَّد بْن وهب ، عَن مسكين بْن بَكْر .