قَالَ القاضي إِسْمَاعِيل ابن إِسْحَاق المالكي فِي كتاب أحكام القرآن لَهُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن حمزة ، حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن حمزة ، عَن كثير بْن زيد ، عَن المطلب هُوَ ابن عَبْد الله بْن حنطب ، أن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يكن أذن لأحد أن يمر فِي المسجد ولا يجلس فِيهِ وهو جنب ، إلا عَلِيّ بْن أبي طالب لأن بيته كَانَ فِي المسجد " . وهذا مرسلٌ قوي ، يشهد لَهُ ما أَخْرَجَهُ الترمذي ، من حديث أبي سَعِيد الخدري ، أن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لعلي : " لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبًا غيري وغيرك " . فهذا ما يتعلق بسد الأبواب ، وأمّا سد الخوخ فالمراد بِهَا طاقات كانت فِي المسجد يستقربون الدخول منها ، فأمرَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بَكْر ، وفي ذلك إشارة استخلافه لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرًا دون غيره ، فظهر بِهذا الجمع أن لا تعارض ، فكيف يدعي الوضع عَلَى الأحاديث الصحيحة بِمجرد هذا التوهم ؟ ! ولو فتح هذا البار لرد الأحاديث لأدى فِي كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى الله ذَلِكَ والمؤمنون ، ثُمَّ وجدت فِي كتاب معاني الأخبار لأبي بَكْر الكلاباذي ، قَالَ : لا تعارض بين قصة علي وقصة أبي بَكْر ، لأن باب أبي بَكْر كَانَ من جملة أَبُواب مطلع إلى المسجد خوخات ، وأبواب البيوت خارجة من المسجد ، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسد تِلْكَ الخوخ ، فَلَمْ يبق تطلع منها إلى المسجد ، وتركت خوخة أبي بَكْر فقط ، وأمّا باب علي فكان داخل المسجد يخرج منه ويدخل فِيهِ ، كما قَالَ ابن عُمَر للذي سأله حين أشار إلى بيت علي : هذا بيت النَّبِيّ . وكان بيت النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المسجد ، وبنحوه جمعهما الطحاوي فِي مشكل الآثار . انتهى كلام الحافظ ابن حجر .