أَخْبَرَنَا أبو القاسم عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد الخطيبي ، أَنْبَأَنَا عَبْد الرَّزَّاق بْن عُمَر بْن شمة ، أَنْبَأَنَا أبو بَكْر مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْن زادان المقرئ ، حَدَّثَنَا أبو عروبة الحرَّاني ، حَدَّثَنَا المُغِيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن ، حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون ، حَدَّثَنَا شريك ، عَنْ ليث ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن سابط ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ، وَلَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " . لا يصح ، هلال ، قَالَ التِّرمِذيّ : مجهول ، والحارث كذاب ، وكذا القطامي ، وأَبُو المهزم متروك ، وكذا عمار والمُغِيرَة ، وليث ، وإنما يروى هَذَا منْ قول عُمَر . قُلْتُ : أورد الذهبي فِي الميزان حديث علي منْ طريق هلال ، وقَالَ : قَدْ جاء بإسناد آخر أصلح منْ هَذَا ، وأخرج البَيْهَقيّ حديث أَبِي أمامة ، وقال : إسناده وإن كَانَ غير قوي ، فَلَه شاهد منْ قول عُمَر . وقَالَ القاضي عز الدّين بْن جماعة فِي مناسكه ، ولا التفات إِلَى قول ابْن الجوزي أن حديث علي مَوْضُوع ، وكيف يصفه بالوضع ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرمِذيّ فِي جامعه ، وقال : إن كُلّ حديث معمول بِهِ إلا حديثين ، ولَيْسَ هَذَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ والْحَدِيث مؤول إما عَلَى منْ يستحل تركه أَوْ لا يعتقد وجوبه ، وقَالَ الزركشي فِي تخريج أحاديث الرافعي : أخطأ ابْن الجوزي بذكر هَذَا الْحَدِيث فِي الموضوعات إذ لا يلزم مِنَ الجهل بحال الراوي أن يكون حديثه مَوْضُوعًا ، وقَالَ البَيْهَقيّ : المراد بِهِ واللَّه أَعْلَم : منْ كَانَ لا يرى فِي تركه إثما ولا فعله برًا . وقَالَ شيخ الْإِسْلَام أبو الْفَضْل بْن حُجْر فِي تخريج أحاديث الرافعي : هَذَا الْحَدِيث لَهُ طرق ، فأخرجه أبو سَعِيد بْن مَنْصُور فِي السنن وأَحْمَد ، وأَبُو يَعْلَى والبَيْهَقيّ منْ طرق عَنْ شريك ، عَنْ ليث بْن أَبِي سُلَيْم ، عَنِ ابْن سابط ، عَنْ أَبِي أمامة ، وليث ضَعِيف وشريك سيء الحفظ ، وَقَدْ خالفه سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، فأرسله رواه أَحْمَد فِي كتاب الْإِيمَان لَهُ عَنْ وكيع ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ ليث ، عَنِ ابْن سابط ، قال : قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَه ، وكذا ذكره ابْن أَبِي شَيْبَة ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص ، عَنْ ليث مرسلا ، وأورده أبو يَعْلَى منْ طريق آخر عَنْ شريك مخالفة للإسناد الأول ، ورواها عَنْ شريك عمار بْن مَطَر ضَعِيف ، وأَخْرَجَهُ منْ حديث علي ، وقَالَ : غريب ، وَفِي إسناده مقال ، والْحَارِث يضعف ، وهلال بْن عَبْد اللَّه الراوي لَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاق مجهول ، وسئل إِبْرَاهِيم الحربي عَنْهُ ، فَقَالَ : منْ هلال . وقَالَ ابْن عَدِيّ : تفرد بِهَذَا الْحَدِيث ، ولَيْسَ الْحَدِيث بمحفوظ . وقَالَ العُقَيْليّ : لا يتابع عليه وَقَدْ رَوَى عَنْ علي موقوفًا ، وَلَمْ يرو مَرْفُوعًا منْ طريق أحسن منْ هَذَا ، وقَالَ المُنْذريّ : طريق أَبِي أمامة عَلَى ما فيها أصلح منْ هَذِهِ ، وأخرجه ابْن عَدِيّ منْ طريق عَبْد الرَّحْمَن القطان ، عَنْ أَبِي المهزم ، وهما متروكان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَهُ طريق صحيحة إلا أنها موقوفة ، أخرجها سَعِيد بْن مَنْصُور والبَيْهَقيّ ، عَنْ عُمَر بْن الخَطَّاب ، قال : " ليمت يهوديًا أَوْ نصرانيًا " . يقولها ثلاث مرات رَجُل مات ولم يحج . وجد لذلك سعة ، وخليت سبيله لفظ البَيْهَقيّ . ثُمّ قَالَ شيخ الْإِسْلَام : وَإِذَا انضم هَذَا الموقوف إِلَى مرسل بْن سابط علم أن لهذا الْحَدِيث أصلا ، ومحله عَلَى مِنَ استحل الترك ، وتبين بِذَلِك خطأ مِنَ ادعى أَنَّهُ مَوْضُوع انتهى .