أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن سُفْيَان ، عن عُبَيْد بْن حسان ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ، عَنْ عَبْد الكريم الجزري ، عَنْ أَبِي الزُّبَير ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي لا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ . قَالَ : طَلِّقْهَا ، قَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا . قَالَ : اسْتَمْتِعْ بِهَا " . لا أَصْلَ لَهُ . قُلْتُ : سئل الحافظ بْن حُجْر عَنْ هَذَا الْحَدِيث ، فأجاب بأنه حسن صحيح ، قَالَ : ولَمْ يصب منْ قَالَ : إنَّه مَوْضُوع ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سننه ، قَالَ : كتب إِلَى حُسَيْن بْن حُرَيْث المَرْوَزِيّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْل بْن مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْن بْن واقد ، عَنْ عمارة بْن أَبِي حفصة ، عَنْ عكرمة ، عَنِ ابْن عَبَّاس ، قَالَ : جاء رَجُل إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : إن امرأتي ، فَذَكَرَه وأخرجه النَّسائيّ فِي سننه ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْحُسَيْن بْن حُرَيْث ، فَذَكَرَه ، أما الْحُسَيْن بْن حُرَيْث فاتفق مَعَ الْبُخَارِيّ ومُسْلِم عَلَى تخريج حديثه فِي صحيحهما ، ووثقه النسائي وابن حبان وأما شيخه الفضل بن موسى فمتفق عليه وأيضا ووثقه يَحْيَى بْن مَعِين والْبُخَارِيّ ، وابن سَعْد ، وقَالَ : وكيع ثقة صاحب سنة . وقَالَ أَبُو حاتم : صدوق صالح ، فأثنى عليه ابْن الْمُبَارَك ، وأما شيخه الْحُسَيْن بْن واقد ، فأخرج لَهُ مُسْلِم محتجًا بِهِ ، والْبُخَارِيّ أثبتها استشهادًا ، ووثقه ابْن معين . وقَالَ أَبُو زرعة ، والنَّسائيّ : لا بأس بِهِ ، وأثنى عليه أَحْمَد . وقَالَ ابْن سَعْد كَانَ حسن الْحَدِيث . وقَالَ أَحْمَد حديثه عَنْ أَبِي حَفْص : نائب بالنون ، ثُمّ الموحدة ، ثُمّ المثناة ، فأخرج لَهُ الْبُخَارِيّ ، ووثقه ابْن معين ، وأَبُو زرعة والنَّسائيّ وَغَيْرُهُمْ ، وأمّا عكرمة ، فاحتج بِهِ الْبُخَارِيّ ، قَالَ الحافظ زكي الدّين المُنْذريّ فِي مختصر السنن : رجال إسناده محتج بهم فِي الصحيحين عَلَى الاتفاق والانفراد يريد بالنسبة إِلَى مجموع الصحيحين ، لا إلى كُلّ فرد منها ، فَإِن الْبُخَارِيّ ما احتج بالحسين بْن واقد ، وكذلك لَمْ يحتج مُسْلِم بعمارة ولا بعكرمة ، فلو يسلم أن الْحَدِيث عَلَى شرط الصحيح لَمْ يسلم أن الْحَدِيث عَلَى شرط الْبُخَارِيّ ، ولا عَلَى شرط مُسْلِم ، وإنما لَمْ أجر عَلَى إطلاق القول بتصحيحه ، لأن الْحُسَيْن بْن واقد قَدْ تقدم ، أَنَّهُ ربما أخطأ ، والفضل بْن مُوسَى . قَالَ أَحْمَد : أن فِي روايته مناكير ، وكذلك نقل عَنْ عَلِيّ بْن المَدِينيّ ، وَإِذَا قِيلَ مثل هَذَا فِي الراوي توقف الناقد فِي تصحيح حديثه الَّذِي ينفرد ، وَقَدْ قَالَ البزار بعد تخريجه : لا نعلمه يروى عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بِهَذَا الإسناد . وقَالَ الدارَقُطْنيّ فِي الإفراد : تَفَرَّد بِهِ الْحُسَيْن بْن واقد ، عَنْ عمارة بْن أَبِي حفصة ، وتَفَرَّد بِهِ الْفَضْل بْن مُوسَى عَنِ الْحُسَيْن بْن واقد ، وأخرجه الحافظ ضياء الدّين المقدسيّ فِي الأحاديث المختارة منْ طريق النَّسائيّ ، عَنِ الْحُسَيْن بْن حُرَيْث بسنده ودعوى البزار فيها نظر ، لأن النَّسائيّ أَخْرَجَهُ منْ وجه آخر عَنِ ابْن عَبَّاس ، فأخرجه إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْه ، عَنِ النَّضْر بْن شُمَيْل ، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة ، عَنْ هَارُون بْن رئاب ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَير ، عَنِ ابْن عَبَّاس ، وإسحاق والنضر متفق عَلَى الاحتجاج بهما ، وحماد بْن سَلَمَة احتج بِهِ مُسْلِم ، واستشهد بِهِ الْبُخَارِيّ ، وهارون بْن رئاب احتج بِهِ مُسْلِم ، وعبد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَير ، كذلك ، فهذا الإسناد قوى لهؤلاء الرجال ، لكن أَخْرَجَهُ النَّسائيّ ، يعده منْ وراية يَزِيد بْن هَارُون ، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة ، عَنْ هَارُون بْن رئاب بْن عُبَيْد ، وعبد الكريم ، فَقَالَ : عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد ، عَنِ ابْن عَبَّاس موصولا ، قَالَ السفياني : فراوية يَزِيد بْن هَارُون أولى بالصواب ، لكن إذا انضمت هَذِهِ الطرق إِلَى الطريق الأخرى المباينة لها فِي أعيان رجالها إِلَى ابْن عَبَّاس علم أن للحديث أصلا ، وذاك ما كَانَ يخشى منْ تَفَرّد الْفَضْل بْن مُوسَى وشيخه . وللحديث مَعَ ذَلِكَ شاهد عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه أَخْرَجَهُ الخلالي ، والطَّبَرَانِيّ منْ طريق عَبْد الكريم بْن مالك الجَزَريّ ، وأخرجه البَيْهَقيّ منْ طريق معقل بْن عَبْد اللَّه الجرزي ، كلاهما عَنْ أَبِي الزُّبَير ، عَنْ جَابِر ، ورجال الطريقين موثوقون ، إلا أن أبا الزُّبَير وصف بالتدليس ولم أره منْ حديثه إلا بالعنعنة ، وَقَدْ قَالَ الحافظ شمس الدّين الذهبي فِي مختصر السنن : إسناده صالح ، وسئل عَنْهُ أَحْمَد فيما حكاه الخلَّال ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ أصل ، ولا يثبت عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الحافظ بْن حُجْر : فلو انضمت هَذِهِ الطريق إِلَى ما تقدم منْ طريق حديث ابْن عَبَّاس لَمْ يتوقف المحدث عَنِ الحكم بصحة الْحَدِيث ، ولا يلتفت إِلَى ما وقع منْ أَبِي الفرج بْن الجوزي ، حيث ذكر هَذَا الْحَدِيث فِي الموضوعات ، ولم يذكر منْ طرقه إلا الطريق التي أخرجها الخلَّال منْ طريق أَبِي الزُّبَير ، عَنْ جَابِر ، واعتمد فِي بطلانه عَلَى ما نقله الخلَّال عَنْ أَحْمَد ، فأبان ذَلِكَ عَنْ قلة إطلاع ابْن الجوزي ، وغلبة التقليد عليه حَتَّى حكم بوضع الْحَدِيث بمجرد ما جاء عَنْ إمامه ، ولو عرضت هَذِهِ الطرق عَلَى إمامه لاعترف عَلَى أن للحديث أصلا ، ولكنه لَمْ تقع لَهُ ، فلذلك لَمْ أر لَهُ فِي مسنده ، ولا فيما يروى عَنْهُ ذكرًا أصلا لا منْ طريق عَبَّاس ، ولا منْ طريق جَابِر سوى ما سأله عَنْهُ الخلَّال وَهُوَ معذور فِي جوابه بالنسبة لتلك الطريقة بخصوصها انتهى كلام الحافظ بْن حُجْر . وَقَدْ أخرج هَذَا الْحَدِيث الخرائطي فِي اعتلال القلوب ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْن عَبْد اللَّه الترقعي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير المَصِّيصيّ ، حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة ، عَنْ هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، فذكره وأخرجه البيهقي في سننه من طريق أبى داود ومن طريق أبى عمرو الضرير ، عن حماد بن سلمة ، عن عَبْد الكريم بْن أَبِي المخارق ، وهارون بْن رئاب بِهِ ، ومن طريق عَبْد الكريم بْن مالك ، عَنْ أَبِي الزُّبَير ، ومن طريق عَبْد اللَّه ، عَنْ أَبِي الزُّبَير ، وأخرجها الشّافعيّ في الأم ، وأخرج ابن سعد وابن منده في المعرفة من طريق سليمان بن عبيد الله الرقي .