روى أَبُو بَكْر بْن مردويه ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن القاسم بْن صدقة الْمَصْرِيّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أَحْمَد الواسطي ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن الصيف ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى المازني ، حَدَّثَنَا سُفْيَان الثوري ، عَن قيس بْن مُسْلِم الجدلي ، عَن عليم الكندي ، عَن سلمان ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أول هذه الأمة ورودًا عَلَى الحوض أولها إسلامًا : عَلِيّ بْن أبي طالب " . ثُمَّ قَالَ : مُحَمَّد بْن يَحْيَى منكر الحديث . انتهى . والعجب من المصنف ، أَنَّهُ قَالَ فِي العلل : باب فضل عَلِيّ بْن أبي طالب ، قد وضعوا أحاديث خارجة عَن الحد ذكرت جمهورها فِي كتاب الموضوعات ، وإنَّما أذكرُ هاهنا ما دونَ ذَلِكَ . ثُمَّ أورد هذا الحديث ، وهذا يدل عَلَى متنه عنده لَيْسَ بِموضوع ، فكيف يورده فِي الموضوعات ، وقد عاب عَلَيْهِ الحافظ هذا الأمر بعينه ، فقالوا : إنه يورد حديثًا فِي كتاب الموضوعات ، ويحكم بوضعه ، ثُمَّ يورده فِي العلل ، وموضوعه الأحاديث الواهية التي لَمْ ينته إلى أن يُحكم عليها بالوضع ، وهذا تناقض .