أَنْبَأَنَا يَعْلَى ، أَنْبَأَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَرْضًا ، فَإِنَّمَا هِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَاحْتَجَّ قَوْمٌ بِمَا فَرَضَ عُمَرُ عَلَى النَّخْلِ وَالشَّجَرِ ، وَقَالُوا : لولا أَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ لأَهْلِ السَّوَادِ ، مَا اسْتَجَازَ عُمَرُ أَنْ يَقْبَلَهُمْ نَخْلا وَشَجَرًا بِشَيْءٍ مُسَمًّى وَالأَصْلُ لِغَيْرِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ مَحْفُوظًا فَهُوَ حُجَّةٌ وَقَوْلٌ ، وَلَكِنَّ الثَّبْتَ عِنْدِي مَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْخَرَاجَ عَلَى الأَرْضِ خَاصَّةً ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا بَعْدَمَا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ بَيْضَاءَ غَرَسُوهَا ، فَوَجَبَ لَهُمْ أَصْلُ الْغَرْسِ وَثَمَرُهُ ، وَصَارَ الْخَرَاجُ عَلَى مَوْضِعِ ذَلِكَ الْغَرْسِ مِنَ الأَرْضِ ، فَهَذَا وَجْهٌ آخَرُ جَائِزٌ مُسْتَقِيمٌ ، فَأَمَّا أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَخْلا وَشَجَرًا بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ وَرَأْيُ عُمَرَ الَّذِي هُوَ رَأْيُهُ أَنَّ أَصْلَ الأَرْضِ لِلْمُسْلِمِينَ فَهَذَا مَا لا يُعْرَفُ وَجْهُهُ ، وَهَذِهِ الْقَبَالَةُ المكروهة ، وبيع ما لم يبد صلاحه الذي جاءت السنة بكراهته والنهي عنه .