قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنِّي وَجَدْتُ هَذَا يَسُبُّكَ . قَالَ : فَسُبَّهُ كَمَا سَبَّنِي . قَالَ : وَيَتَوَعَّدُكَ . قَالَ : " لا أَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقْتُلْنِي " . قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : " لَهُمْ عَلَيْنَا حَسِبْتُهُ قَالَ ثَلاثٌ لا نَمْنَعُهُمُ الْمَسَاجِدَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا ، وَلا نَمْنَعُهُمُ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيهِمْ مَعَ أَيْدِينَا ، وَلا نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَا " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلا تَرَى عَلِيًّا رَأَى لِلْخَوَارِجِ فِي الْفَيْءِ حَقًّا ، مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْخُرُوجَ عَلَى النَّاسِ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ وَيَبْلُغُونَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ السَّبِّ ، لأَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ وَمَحَاضَرِهِمْ ، حَتَّى صَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ بَعْدُ ، فَكُلُّ هَذَا يُثْبِتُ أَنَّ إِجْرَاءَ الأَعْطِيَةِ وَالأَرْزَاقِ إِنَّمَا هُوَ لأَهْلِ الْحَاضِرَةِ أَهْلِ الرَّدِّ عَنِ الإِسْلامِ ، وَالذَّبِّ عَنْهُ ، وَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا حُقُوقُهُمْ عِنْدَ الْحَوَادِثِ وَالنَّازِلَةِ تَنْزِلُ بِهِمْ فَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْفَصْلُ فِيمَا بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِ عُمَرَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ ، وَهَذَا سَبِيلُ الْفَيْءِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا الْخُمُسُ وَالصَّدَقَةُ ، فَلَهُمَا سَنَنٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي مَوَاضِعِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ، فَهَذِهِ حُقُوقُ أَهْلِ الْبَدْوِ فِي أَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَأَمَّا حُقُوقُ بَعْضِهِمْ فِي أَمْوَالِ بَعْضٍ فَغَيْرُ هَذَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ ولَيْسَ بِفَيْءٍ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ فِيهِمْ ، وَوَاجِبٌ لِفُقَرَائِهِمْ عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ .