وهو حديث سالم ، عن عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رخص بعد ذلك في بيع العرية " . الحديث . فهذا القدر الذي احتج به مسلم منه . فإن قيل : فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصة ، ويحذف ما فيه من المرسل ولا يطول كتابه ، بما ليس من شرطه ، قيل هذه مسألة اختلف العلماء فيها ، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد ، وتفريقه في الأبواب إذا كان مشتملا على عدة أحكام ، كل حكم منها مستقل بنفسه غير مرتبط بغيره ، كحديث جابر الطويل في الحج ، ونحوه . ومنهم من منع ذلك ، واختار إيراد الحديث كاملا كما سمعه ، والظاهر من مذهب مسلم رحمه الله إيراد الحديث بكامله من غير تقطيع له ولا اختصار ، إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان أو نحوه ، والله عز وجل أعلم . فإن قيل : فهل يسند هذان المرسلان من وجه يصح ؟ قيل : نعم ، كلاهما مسند متصل في الصحيح . أما حديث سعيد بن المسيب فقد أخرجه مسلم ، من حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن حديث سعيد بن ميناء ، وأبي الزبير ، كلاهما ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرجه أيضا هو والبخاري ، من حديث عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فثبت اتصاله ، وأما حديث سالم ، فقد أخرجه مسلم ، من حديث ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . .