حَدِيثٌ : " أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ " ، اشتهر بين الأصوليين والفقهاء ، بل وقع في شرح مسام للنووي في قوله صلى اللَّه عليه وسلم : أني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم ، ما نصه معناه ، إني أمرت بالحكم الظاهر ، واللَّه يتولى السرائر ، كما قال صلى اللَّه عليه وسلم انتهى ، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ، ولا الأجزاء المنثورة ، وجزم العراقي بأنه لا أصل له ، وكذا أنكره المزي وغيره ، نعم في صحيح البخاري عن عمر : إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، بل وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، وفي المتفق عليه من حديث أم سلمة إنكم تختصمون إليَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئا ، قال ابن كثير : إنه يؤخذ معناه منه ، وقد ترجم له النسائي في سننه ، باب الحكم بالظاهر ، وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد اللَّه الشافعي رحمه اللَّه عقب إيراده في كتاب الأم : فأخبرهم صلى اللَّه عليه وسلم أنه إنما يقضي بالظاهر ، وأن أمر السرائر إلى اللَّه ، والظاهر كما قال شيخنا رحمه اللَّه ، أن بعض من لا يميز ظن هذا حديثا آخر منفصلا عن حديث أم سلمة فنقله كذلك ، ثم قلده من بعده ، ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم ، حتى أورده الرافعي في القضاء ، ثم رأيت في الأم بعد ذلك ، قال الشافعي : روي أنه صلى اللَّه عليه وسلم ، قال : تولى اللَّه منكم السرائر . ودرأ عنكم بالبينات ، وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد : أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر ، وأن أمر السرائر إلى اللَّه ، وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام ، فقال : فيما نقل عنه مغلطاي - مما وقف عليه - : إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض ، فقال المقضى عليه : قضيتَ علي والحق لي ، فقال صلى اللَّه عليه وسلم : إنما أقضي بالظاهر ، واللَّه يتولى السرائر ، قال شيخنا : ولم أقف على هذا الكتاب ، ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسنادا أم لا ، قلت : وسيأتي في : المسلمون عدول ، من قول عمر : إن اللَّه تعالى تولى عنكم السرائر ، ودفع عنكم بالبينات .