حَدِيثٌ : أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا " ( ابن بطة ) في الإبانة من حديث علي ، من طريق محمد بن عمر بن الرومي لا يجوز الاحتجاج به ، وفيه أيضا سلمة بن كهيل عن الصنابحي وسلمة لم يسمع الصنابحي ( نع ) من طريق عبد الحميد بن بحر ( مر ) من طريق محمد بن قيس وهو مجهول وفي لفظ : " أنا مدينة الفقه وعلي بابها ( ابن بطة ) وفي لفظ : " أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ( مر ) بسند فيه مجاهيل ( طب ) من حديث ابن عباس من طريق أبي الصلت الهروي ( خط ) من طريقين في أحدهما جعفر البغدادي وفي الآخر رجاء بن سلمة ( عق ) من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد ( عد ) من طريقين في أحدهما أحمد بن سلمة وفي الآخر سعيد بن عقبة مجهول ليس بثقة ( مر ) من طريق الحسن بن عثمان ( حب ) من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف ( عد ) من حديث جابر من طريق أبي جعفر المكتب ( تعقب ) بأن حديث علي أخرجه الترمذي والحاكم وحديثا ابن عباس وجابر أخرجهما الحاكم وسئل الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في فتيا فكتب عليها : هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وخالف أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات والصواب خلاف قولهما معا وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب وبيان ذلك يستدعي طولا ولكن هذا هو المعتمد ، وقال في لسان الميزان هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق عليه القول بالوضع انتهى . وللحافظ العلائي في أجوبته عن الأحاديث التي تعقبها السراج القزويني على مصابيح البغوي فصل طويل في الرد على ابن الجوزي وغيره ممن حكم بوضع هذا الحديث وحاصله الحكم على الحديث بأنه حسن . .