حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي مَقَامِكُمْ هَذَا فَقَبِلَ مِنْ مُحْسِنِكُمْ ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ إِلا التَّبِعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ أَفِيضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، تَعَالَى ، فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ النَّحْرِ ؛ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ ، تَعَالَى ، قَدْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي مَقَامِكُمْ هَذَا ، فَقَبِلَ مِنْ مُحْسِنِكُمْ ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَالتَّبِعَاتُ فِيمَا بَيْنَكُمْ ضَمِنَ عِوَضَهَا مِنْ عِنْدِهِ ، أَفِيضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَضْتَ بِنَا بِالأَمْسِ كَئِيبًا حَزِينًا ، وَأَفَضْتَ بِنَا الْيَوْمَ فَرِحًا مَسْرُورًا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي بِالأَمْسِ شَيْئًا لَمْ يَجُدْ لِي بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَتَانِي جِبْرِيلُ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ ، تَعَالَى ، قَدْ أَقَرَّ عَيْنَكَ بِالتَّبِعَاتِ ، ( نع ) وفيه عبد العزيز بن أبي رواد لا يحتج به ، وعنه عبد الرحيم بن هارون ، وتابع عبد الرحيم بشار بن بكير الحنفي مجهول ، ( حب ) وفيه يحيى بن عنبسة ، ( عبد الرزاق ) في المصنف ، ومن طريقه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت ، وفيه من لم يسم ، وخلاس بن عمرو ليس بشيء ، ( عبد الله بن أحمد ) في زيادات المسند ، ( عد ) من حديث عباس بن مرداس بمعناه ، وفيه كنانة بن عباس منكر الحديث جدا ، ( حب ) من حديث أبي هريرة مختصرا ، وفيه أبو عبد الغني الحسن بن علي الأردني ، ( تعقبه ) الحافظ ابن حجر في القول المسدد ، وفي تأليفه المفرد في ذلك سماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج ، وملخص ما في الكتابين أن حديث ابن عمر من طريق عبد العزيز أخرجه ابن جرير في تفسيره ، والحسن بن سفيان في مسنده ، وأبو نعيم في الحلية ، وعبد العزيز وثقه يحيى بن سعيد القطان ، وابن معين ، وأبو حاتم الرازي ، والعجلي ، والدارقطني ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال أحمد : كان صالحا ، وليس هو في الثبت مثل غيره ، وتكلم فيه جماعة من أجل الأرجاء ، قال القطان : لا يترك حديثه لرأي أخطأ فيه ، ومن كان هذا حاله لا يوصف حديثه بالوضع ، وأما بشار فلم أر للمتقدمين فيه كلاما وقد توبع ، وأما عبد الرحيم ويحيى بن عنبسة فجرحهما ثابت ، لكن الاعتماد على غيرهما ، وكأن حديثهما لم يكن ، وحديث العباس بن مرداس أخرجه ابن ماجه والبيهقي في سننهما ، وصححه الضياء المقدسي في المختارة ، وأخرج أبو داود طرفا منه ، وسكت عليه ، فهو عنده صالح ، وكنانة اختلف فيه قول ابن حبان فذكره في الضعفاء ، وفي الثقات ، وقال ابن منده في تاريخه : يقال : إن له رؤية ، وولده عبد الله بن كنانة فيه كلام لابن حبان أيضا ، وكل ذلك لا يقتضي الوضع ، وغايته أن يكون ضعيفا ، ويعتضد بكثرة طرقه ، وقال البيهقي بعد إخراجه هذا له شواهد كثيرة قد ذكرناها في كتاب البعث ، فإن صح بشواهده ففيه الحجة ، وإن لم يصح فقد قال الله تعالى وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ سورة النساء آية 48 وظلم بعضهم بعضا دون الشرك ، انتهى . وأن حديث عبادة رجاله ثقات ، وليس فيه إلا الرجل المبهم ، ولا يوصف الحديث بالوضع بمجرد أن راويه لم يسم ، وخلاس بن عمرو روى له الشيخان ، وقال فيه أحمد بن حنبل ثقة ، وقد ورد الحديث أيضا من رواية أنس بن مالك أخرجه ابن منيع ، وأبو يعلى في مسنديهما بسند ضعيف ، وذكره المنذري في الترغيب من رواية عبد الله بن المبارك ، عن الثوري ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس ، فإن ثبت سنده إلى ابن المبارك فهو على شرط الصحيح ، ومن رواية زيد جد عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد أخرجه ابن منده في المعرفة ، وفي رواته من لا يعرف حاله إلا أن كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة ، والمقبول عند أهل الحديث ما اتصل سنده ، وعدلت رجاله ، أو اعتضد بعض طرقه حتى تحصل له القوة بالصورة المجموعة ، ولو كان كل طريق منها لو انفردت غير قوية وبهذا يظهر عذر أهل الحديث في تكثيرهم طرق الحديث الواحد ليعتمد عليه ، إذ الإعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل بكثير من الأحاديث اعتمادا على ضعف الطريق التي اتصلت إليه ، انتهى .