حَدِيثٌ : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًا ، وَلا وَلَدُهُ ، وَلا وَلَدُ وَلَدِهِ ، ( قط ) من حديث أبي هريرة ، ( عد ) بلفظ فرخ الزنا لا يدخل الجنة ، ( عبد بن حميد ) بلفظ : لا يدخل ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى سبعة أبناء الجنة ، ولا يصح في الأول أبو إسرائيل ضعيف ، وفي الثاني مجهولون ، والثالث أعله الدارقطني ، وأبو نعيم بالاضطراب ، وأيضا فهو مخالف لقوله تعالى وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورة الأنعام آية 164 ، قلت : ولقوله ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء ، أخرجه الطبراني من حديث عائشة ، قال السخاوي : وسنده جيد ، والله أعلم ، ( تعقب ) بأنه ليس في ذلك ما يقتضي الوضع ، وأما مخالفة الآية فالجواب عنها أن معنى الحديث كما نقله الرافعي الشافعي في تاريخ قزوين ، عن الإمام أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني أنه لا يدخل الجنة بعمل أصليه بخلاف ولد الرشدة ، فإنه إذا مات طفلا وأبواه مؤمنان ألحق بهما وبلغ درجتهما بصلاحهما على ما قال تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سورة الطور آية 21 وولد الزنا لا يدخل الجنة بعمل أصليه ، أما الزاني فنسبه منقطع ، وأما الزانية فشؤم زناها ، وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه ، انتهى ، ( قلت ) وأجيب بأجوبة أخرى منها : أن يكون سبق في علم الله أن ولد الزنا ونسله يفعلون أفعالا منافية لدخول الجنة ، فيكون عدم دخولهم لتلك الأفعال ، لا لزنا أبويه ، ومنها : إبقاؤه على ظاهره ، ويكون المراد التنفير عن الزنا ، والله أعلم .