حَدِيثٌ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا , وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ , فَلا تَعُودُوهُمْ إِذَا مَرِضُوا , وَلا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا " ( عد ) و( خيثمة بن سليمان ) من حديث أبي هريرة ، وفيه جعفر بن الحارث أبو الأشهب النخعي وليس بشيء ( قط ) بسند فيه مجاهيل ( تعقب ) بأن جعفرا وثقه ابن عدي فقال : لم أر في أحاديثه حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به ، وقال البخاري : في حفظه شيء يكتب حديثه ( قلت : ) ورأيت بخط الحافظ ابن حجر ما نصه لم يتهم جعفر بكذب ولا وضع والله أعلم . ثم إن الحديث ورد من حديث ابن عمر ، أخرجه أبو داود ، وقال الحافظ العلائي : إسناده على شرط الصحيحين لكنه منقطع لأنه من رواية أبي حازم عن ابن عمر وأبو حازم لم يسمع من ابن عمر بل ذكر أنه لم يسمع من أحد الصحابة غير سهل بن سعد لكن رواه جعفر الفريابي في كتاب القدر عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر ، وفيه زكريا بن منظور ضعفوه ، وقال يحيى بن معين : ليس به بأس ، وقال ابن عدي : ضعيف يكتب حديثه فالذي يغلب على الظن أن زيادة نافع في روايته معتبرة وتبين به الساقط في رواية أبي داود انتهى . ولحديث ابن عمر طرق أخرى في أمالي ابن بشران والسنة لابن أبي عاصم وغيرهما وورد أيضا من حديث عائشة ، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ومن حديث جابر ، أخرجه ابن ماجه وهو وإن كان من طريق بقية بالعنعنة يصلح للشواهد ومن حديث حذيفة ، أخرجه أبو داود ، وفيه مجهول ، وفيه عمر مولى غفرة ضعفه ابن معين وغيره ووثقه بعضهم ومن حديث سهل بن سعد ، أخرجه الطبراني في الأوسط واللالكائي في السنة ومن حديث أنس ، أخرجه الطبراني والعقيلي ، وقال : الرواية في هذا الباب فيها لين وأبو نعيم في الحلية من طريق بقية ومن حديث ابن عباس ، أخرجه اللالكائي ، قال العلائي : فإخراج ابن الجوزي الحديث في الموضوعات ليس بجيد وكذلك إخراجه له في الواهيات لأنه ليس كذلك بل ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به إن شاء الله تعالى انتهى . .