حَدِيثُ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَزَلَ إِلَى الْحُجُونِ كَئِيبًا حَزِينًا , فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ رَبُّهُ , عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , نَزَلْتَ إِلَى الْحُجُونِ كَئِيبًا حَزِينًا فَأَقَمْتَ بِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَجَعْتَ مَسْرُورًا ، قَالَ : " سَأَلْتُ رَبِّي , عَزَّ وَجَلَّ , فَأَحْيَا لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي ، ثُمَّ رَدَّهَا " ( شا ) في الناسخ والمنسوخ من طريق محمد بن الحسن بن زياد النقاش عن أحمد بن يحيى الحضرمي عن أبي غزية محمد بن يحيى الزهري وهما مجهولان ( خط ) في السابق واللاحق من طريق محمد بن يحيى الزهري المذكور بنحوه ( تعقب ) بأن الصواب الحكم عليه بالضعف لا بالوضع وقد أشار إلى ذلك الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي بقوله : حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رءوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا فسل فالإله بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى ليسا بمجهولين كما يعرف ذلك بمراجعة الميزان ولسانه ومدار الحديث على أبي غزية محمد بن يحيى وما رمي بكذب ( قلت : ) هذا ممنوع ، فقد قال الحافظ ابن حجر في اللسان : إن الدارقطني رماه بالوضع ، وقال في أحمد بن يحيى لم يظهر لي من سند النقاش ما يتميز به وفي طبقته جماعة كل منهم أحمد بن يحيى أقربهم إلى هذا السند أحمد بن يحيى بن زكير فإنه مصري ورواته عنه علي الكعبي مصري ، كما قاله الدارقطني والله أعلم . وقال السهيلي في الروض الأنف : والله قادر على كل شيء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء ، ونبيه صلى الله عليه وسلم أهل أن يختص بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته ، وقال القرطبي في التذكرة : لا تعارض بين أحاديث إحياء الأبوين وأحاديث عدم الإذن في الاستغفار لأن إحياءهما متأخر عن الاستغفار لهما بدليل أن حديث عائشة في حجة الوداع ولهذا جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الأخبار انتهى . وللحافظ أبي الفتح بن سيد الناس في السيرة نحوه ( قلت : ) قال الحافظ ابن حجر في اللسان : وجدت لحديث عائشة شاهدا من حديث أبي هريرة وآخر من حديث ابني مليكة الجعفيين وآخر من حديث أبي رزين العقيلي انتهى . وقال تلميذه الشيخ شمس الدين السخاوي في الأجوبة المرضية وفي المقاصد الحسنة الذي أراه الكف عن التعرض لهذا إثباتا ونفيا والله تعالى أعلم . .