حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي مَدَحْتُ اللَّهَ مِدْحَةً وَمَدَحْتُكَ ، قَالَ : " هَاتِ وَابْدَأْ بِمَدْحَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ مَدْحَهُ إِيَّاهُ ، إِذْ كَانَ فِي مَدْحِهِ إِيَّاهُ بِمَا مَدَحَهُ بِهِ مُحِقًّا ، وَفِيمَا وَصَفَهُ بِهِ صَادِقًا مَعْرُوفًا ، فَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَعْرُوفٌ بِهِ الْمَمْدُوحُ ، فَمَدَحَهُ بِهِ مَادِحٌ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ أَوْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، فَلا حَرَجَ فِيهِ عَلَى الْمَادِحِ ، وَلا مَكْرُوهَ فِيهِ عَلَى الْمَمْدُوحِ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمَرٍ هُوَ بِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، أَوْ كَانَ الْمَادِحُ بِهِ فِيهِ كَاذِبًا ، فَهُوَ الْمَدْحُ الْمَحْظُورُ ، وَالْمَادِحُ بِهِ مَذْمُومٌ ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضًا ، أَعْنِي خَبَرَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ ، الدِّلالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ أَحَبَّ الْخَلِيقَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، وَأَشْرَفَ السَّجِيَّتَيْنِ وَالْخَلَّتَيْنِ عِنْدَهُ ، مِنْ خَلَّتِي الْبُخْلِ وَالسَّخَاءِ ، الْخَلِيقَةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفَضَّلَهُ بِهَا وَشَرَّفَهُ ، وَذَلِكَ السَّخَاءُ وَالْبَذْلُ ، دُونَ الْبُخْلِ وَالْمَنْعِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَذْلُ عَلَى مَا أَدَّبَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ، وَعَلَى مَا صَحَّتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَأْدِيبِهِ أُمَّتَهُ بِقَوْلِهِ : " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ " ، فَتَأَدَّبَ امْرُؤٌ بِأَدَبِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَمْ يَكْتَسِبْ إِلا الطَّيِّبَ مِنَ الْكَسْبِ ، وَلَمْ يُنْفِقْ إِلا الْقَصْدَ ، وَلَمْ يُسْرِفْ وَلَمْ يَقْتُرْ ، وَجَعَلَ مَا أَفْضَلَهُ الْقَصْدُ مِنْ نَفَقَتِهِ عُدَّةً لَهُ يَوْمَ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ . وَبِالَّذِي قُلْنَا مِنْ تَفْضِيلِ الْبَذْلِ وَالسَّخَاءِ ، عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي وَصَفْنَا ، عَلَى الْبُخْلِ وَالْمَنْعِ ، تَتَابَعَتِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ بِهِ السَّلَفُ الصَّالِحُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا سَنَدُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَنَبْدَأُ مِنْهُ بِذِكْرِ مَنْ وَافَقَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَى مِنْهُ ، ثُمَّ نُتْبِعُ ذَلِكَ مَنْ وَافَقَ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، إِذْ كُنَّا لَمْ نَذْكُرْهُ فِيمَا مَضَى قَبْلُ ، تَحَرِّيًا وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ بِهِ أَوْلَى ، وَطَلَبًا مِنَّا إِلْحَاقَهُ بِأَشْكَالِهِ .