حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، قَالَ : أَهْدَى أَلْيُونُ مَلِكُ الرُّومِ إِلَى مَسْلَمَةَ لُؤْلُؤَتَيْنِ وَهُوَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، فَشَاوَرَ أَهْلَ الْعِلْمِ مِنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَقَالُوا : " لَمْ يُهْدِهِمَا إِلَيْكَ إِلا لِمَوْقِعِكَ مِنْ هَذَا الْجَيْشِ ، فَنَرَى أَنْ تَبِيعَهُمَا ، وَتُقَسِّمَ ثَمَنَهُمَا عَلَى هَذَا الْجَيْشِ " . فَقَدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونِ ، وَفِيمَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ الصِّدِّيقُ ، وَقَالَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَدَّ مِنْ هَدِيَّةِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، كَانَ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ ، إِذْ مِنَ الْمُحَالِ اجْتِمَاعُ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِبَاحَةُ ذَلِكَ وَحَظْرُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، إِذْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ خِلافًا ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ سَبَبَ قَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ ، غَيْرُ سَبَبِ رَدِّهِ مَا رَدَّ مِنْهُ فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ سَبَبَ اخْتِلافِ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَ فِعْلَيْهِ كَانَ نَسْخًا لِلآخَرِ فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، كَانَ مُبَيَّنًا ذَلِكَ فِي النَّقْلِ ، أَوْ كَانَ عَلَى النَّاسِخِ دَلِيلٌ مُفَرِّقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْسُوخِ ، إِذْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَعْلُومِ الْوَاجِبِ مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ ، إِمَّا بِنَصٍّ عَلَيْهِ ، أَوْ دَلالَةٍ مَنْصُوبَةٍ لَهُمْ عَلَى اللازِمِ لَهُمْ فِيهِ فَإِذَا كَانَ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبُولِهِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ فِي حَالٍ ، وَرَدِّهِ إِيَّاهَا أُخْرَى ، لِلأَسْبَابِ الَّتِي ذَكَرْتُ ، فَبَيِّنٌ بِذَلِكَ أَنَّ سَبِيلَ الأَئِمَّةِ وَالْقَائِمِينَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِ الأُمَّةِ فِي ذَلِكَ ، سَبِيلُهُ , فِي أَنَّ لِمَنْ أَهْدَى لَهُ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، أَوْ رَئِيسٍ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ ، هَدِيَّةً ، فَلَهُ قَبُولُهَا وَصَرْفُهَا حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ مَا خَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ إِيجَافٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَهْدَى مِنْ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَهْدَاهُ وَهُوَ مُنِيخٌ مَعَ جَيْشٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَقْوَةِ دَارِهِمْ مُحَاصِرًا لَهُمْ ، فَلَهُ قَبُولُهُ وَصَرْفُهُ فِيمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَصْرُوفًا فِيهِ مَا خَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْغَلَبَةِ لَهُمْ وَالْقَهْرِ ، وَذَلِكَ مَا أَوْجَفُوا عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، كَالَّذِي فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْوَالِ بَنِي قُرَيْظَةَ ، إِذْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِهِمْ مُحَاصِرِينَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ وَلا قِتَالٍ فَأَمَّا مَا أَهْدَى لَهُ مِنْهُمْ مُهْدٍ مِنْ عَامَّتُهُمْ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ ، فَإِنِّي أَخْتَارُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَلا يَقْبَلَهَا ، كَالَّذِي فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مِنْ رَدِّهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَهْدَى لَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ ؛ لأَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَظْلَفَ نَفْسُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، مَنْ كَثُرَتْ حَاجَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِهِمْ وَأُمُورِ دِينِهِمْ ، مِنْ إِمَامٍ ، أَوْ عَامِلٍ لِلإِمَامِ عَلَى الْحُرُوبِ ، أَوِ الأَحْكَامِ أَوِ الْمَظَالِمِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، إِذْ كَانَ لا يُؤْمَنُ مَعَ قَبُولِهِ ذَلِكَ مِمَّنْ قَبِلَ مِنْهُ ، اغْتِمَازٌ مِنَ السُّلْطَانِ فِي أَمْرٍ إِنْ عَرَضَ لَهُ قَبِلَهُ ، وَسَوَاءٌ فِيمَا أَكْرَهُ لَهُ مِنْ قَبُولِ مِثْلِ ذَلِكَ كَانَ الْمُهْدِي مُشْرِكًا حَرْبِيًّا ، أَوْ مُعَاهِدًا ذِمِّيًّا ، أَوْ كَانَ مُسْلِمًا ، لِمَا ذَكَرْتُ مِنَ السَّبَبِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَقَدْ .