حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ هَدَايَا السُّلْطَانِ فَقَالَ : " سُحْتٌ " ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : قَالَ غُنْدَرٌ : خَالَفَنَا فِيهِ أَصْحَابُنَا ، فَقَالُوا : هُوَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُسٍ " غَيْرَ أَنَّ الأَمْرَ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَإِنِّي لا أَرَى حَرَامًا عَلَى الإِمَامِ وَلا عَلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ ، أَهْدَى لَهُ مُهْدٍ مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلايَتِهِ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ، هَدِيَّةً مِنْ رَعِيَّتِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ قَبُولَهَا وَإِثَابَتَهُ عَلَيْهَا ، فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلا أَرَى لَهُ قَبُولَهَا ، لِمَا ذَكَرْتُ مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلِمَا أَخْشَى عَلَيْهِ بِقَبُولِهِ إِيَّاهَا مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي وَصَفْتُ قَبْلُ ، فَإِنْ قَالَ : فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا .