أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَلَيْسَ تَذْهَبُ إِلَى مَا قَالَهُ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " ، قَالَ : بَلَى . قُلْتُ : فَمَا مَعْنَى هَذِهِ الْوُقُوفِ ؟ قَالَ : " الْوُقُوفُ غَيْرُ الْوَصِيَّةِ , الْوَقْفُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ ، إِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بِغَلَّتِهَا لَيْسَ يَبِيعُونَ مِنَ الْأَصْلِ شَيْئًا وَلَا يَهِبُونَهُ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَ لِلْمَسَاكِينِ . قُلْتُ : مَا الْحُجَّةُ فِي الْوُقُوفِ ؟ " ، قَالَ : مَا فَعَلَ عُمَرُ . قَلْتُ : هَذَا فِعْلُ عُمَرَ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي أَرْضًا وَذَكَرَ الْقِصَّةَ . قُلْتُ : فَإِنَّمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِيقَافِ ، لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ لِلْوَارِثِ ؟ قَالَ : فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمَرَهُ ، وَإِذْ قَدْ أَوْقَفَهَا عَلَى وَرَثَتِهِ أَوَ لَا يَبِيعُوهَا وَحَبَسَ الْأَصْلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا أَيْشِ تَقُولُ ؟ وَرَأَيْتُهُ اسْتَكْثَرَ ، هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُقُوفِ وَعُمَرُ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ . قُلْتُ : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَقَدْ قَالَ فِي بَعْضِ مَا دَارَ : وَيُسَوِّي فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي إِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَرَثَتِهِ . دَارَ هَذَا الْكَلَامُ بَيْنَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاسْتَفْهَمْتُهُ وَفَارَقَنِي عَلَيْهِ . قُلْنَا : فَالرَّجُلُ يُوقِفُ جَمِيعَ مَالِهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا عَلَى وَرَثَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَهُ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ أَوْقَفَ ، وَوَجْهُهُ أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَهَذَا وَجْهُهُ يَعْنِي آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ . قُلْتُ : وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا فَلَهُ ثُلُثُهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ لَهُ ثُلُثُهُ . قُلْتُ : وَيُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ يُوقَفُ عَلى وَرَثَتِهِ جَمِيعًا . وَفَارَقَنِي عَلَى إِنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا يُوقِفُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ ، وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا أَنْ يُوقِفَهُ عَلَيْهِمْ كُلَّهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمَسَاكِينِ " .