وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , فِي رَجُلٍ شَهَرَ سَيْفَهُ عَلَى رَجُلٍ فَقَطَعَ بِهِ يَدَهُ ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ السَّيْفُ . قَالَ : عَلَيْهِ الْقَوَدُ , وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلافًا بَيْنَهُمْ . وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا مِنْ مَذْهَبِهِ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، خِلافًا لِهَذَا الْحَدِيثِ , وَلَكِنَّهُ عَلَى أَنَّ الشَّاهِرَ عَلَيْهِ السَّيْفَ لَمَّا قَطَعَ يَدَهُ كَفَّ عَنْ إشْهَارِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ , فَحَرُمَ بِذَلِكَ قَتْلُهُ عَلَى الَّذِي شَهَرَ عَلَيْهِ , فَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْدَ قَطْعِهِ يَدَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِمَّا شَهَرَ بِهِ سَيْفَهُ عَلَيْهِ ، فَهُوَ بِذَلِكَ فِي حُكْمِهِ قَبْلَ قَطْعِهِ يَدَهُ وَفِي أَسْوَأِ حَالٍ مِنْهُ ، وَمَعْقُولٌ فِيهِ أَنَّ حِلَّ دَمِهِ لَهُ حِينَئِذٍ فَوْقَ حِلِّ دَمِهِ لَهُ قَبْلَ قَطْعِ يَدِهِ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .