وَمَنْ هَذَا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " . فَعَيَّبَ بَعْضُ النَّاسِ , لأَنَّهُ رَدَّ بِهَذَا عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ , لأَنَّهُ أَوْجَبَ الْوضُوءُ فِي الْقُبْلَةِ فَقِيلَ لَهُ لَا يثْبُتُ بِهَذَا حُجَّةٌ لانْفِرَادِ حَبِيبٍ بِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِيهِ مِنَ الْعِلَلِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ لَيْسَ بِمَشْهُورِ بِالرِّوَايَةِ , وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لأَنَّ اشْتِدَادَهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ حُمُوضَتِهِ , وَقَدِ اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ , فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ مَزْجَهُ بِالْمَاءِ كَانَ لِحُمُوضَتِهِ ؟ أَفَتَقُولُونَ هَذَا ظَنًّا ؟ فَالظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ، قَالَ : وَلَيْسَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ نَبِيذُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ أَوْ يَكُونُ خَلا , فَهَذِهِ الِمُعَارَضَةُ عَلَى مَنْ عَارَضَ بِهَا لَا لَهُ , لأَنَّهُ الَّذِي قَالَ بِالظَّنِّ , لأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتِ الرِّوَايَةُ عَمَّنْ قَدْ صَحَّتْ عَدَالَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُمُوضَتِهِ , قَالَ نَافِعٌ : " كَانَ نَاسِخًا لَهُ لِتَخَلُّلِهِ " ، وَهُمْ قَدْ رَوَوْا حَدِيثًا مُتَّصِلا فِيهِ أَنَّهُ كَانَ مُزْجُهُ إِيَّاهُ لأَنَّهُ كَادَ يَكُونُ خَلا .