حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، قَالَ : قَالَ لَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا مَخْتُونًا " . قَالَ الشيخ : وهذه الأحاديث الَّتِي ذكرتها عَن جَعْفَر بْن عَبْد الواحد كلها بواطيل ، وبعضها سرقه من قوم ، وله غير هذه الأحاديث من المناكير ، وَكَانَ يتهم بوضع الْحَدِيث ، وأحاديث جَعْفَر إما أن تكون تروي عَن ثقة بإسناد صَالِح ومتن منكر ، فلا يكون إسناده ولا متنه محفوظا ، وإما يكون سرق الْحَدِيث من ثقة ، يكون قد تفرد به ذلك الثقة عَن الثقة ، فيسرق مِنْهُ ، فيرويه عَن شيخ ذلك الثقة ، وإما أن يجازف إِذَا سمع بحديث لشعبة أو مَالِك أو لغيرهم ، ويكون قد تفرد عنهم رجل ، فلا يحفظ الشيخ ذلك الرجل ، فيلزقه عَلَى إنسان غيره ، ولا يكون لذلك الرجل فِي ذاك الْحَدِيث ذكر ، ولا يرويه ، وكذلك سرقه أيضا مُحَمَّد بْن الوليد بْن أبان مولى بني هاشم بغدادي ، وغيرهما . وَكَانَ جَعْفَر يزعم أن عَلَيْهِ يمينا ألا يحدث ، ولا يحدث ، ولا يَقُولُ حديثا ، فكان يَقُولُ : قَالَ لنا : فلان ، ولا يَقُولُ : حَدَّثَنَا فلان ، وهذا أيضا كذب ، لأن فلان لم يقل لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيث : حدثناه فلان ، وعامة حديثه عَلَى هَذَا ، ولم أر لمن تكلم فِي الرجال فيه كلام ، لأنهم لم يلحقوا أيامه ، وهم يتكلمون فيمن هُوَ خير من جَعْفَر بدرجات ، ويضعفونه .