قال المصنف رحمة الله عليه ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، قَالَ . ح يَحْيَى ، قَالَ . ح يَحْيَى ، قَالَ . ح أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلا شَخَصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ ، وَمُنْذِرِينَ ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " لا شَخَصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ " ، أَيْ : لا يَنْبَغِي لِشَخْصٍ أَنْ يَكُونَ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ، فَمَعْنَاهُ ، أَيْ : لا يَكُونُ الْعِبَادُ الَّذِينَ هُمْ أشخاصٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ الَّذِي لَيْسَ بِشَخْصٍ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يُوصَفُ بِالشَّخْصِ ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ حَقِّ مَنْ يَتَرَفَّعُ ، وَيَعْظُمُ قَدْرُهُ ، وَيَشْرُفُ مَرْتَبَتُهُ أَنْ يَكُونَ لِشَرَفِهِ فِي الرُّتْبَةِ ، وَعِظَمِ قَدْرِهِ ، وَتَرَفُّعِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَاللَّهُ تَعَالَى جَلِيلٌ عَظِيمٌ ، رَفِيعُ الْمَكَانِ ، وَهُوَ عَلَى جَلالَتِهِ وَكِبْرَيَائِهِ ، وَشِدَّتِهِ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، يُمْهِلُ عِبَادَهُ فِي مُوَاقَعَتِهِمُ الْفَوَاحِشَ ، وَلا يُعَاجِلُهُمْ بِالْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا ، فَلا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَرْتَفِعَ عَنِ الإِمْهَالِ ، وَتَرْكِ مُعَاجَلَةِ الْعُقُوبَةِ لِغَيْرَتِهِ ، فَيَقْتُلَ مَنْ يُوَاقِعُ الْفَاحِشَةَ ، وَيَأْتِيهَا ، وَلَكِنْ يُمْهِلُ إِلَى أَنْ تُطْلَقَ عَنْهُ الأَمْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَتْلِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الأَمْرَ ، وَإِلا مَهَّلَ وَتَرَبَّصَ ، وَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْغَيْرَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ سَعْدًا كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ ، وَشَرِيفَ قَبِيلَتِهِ الْخَزْرَجِ ، وَسَيِّدَهَا ، وَرَفِيعَ الْقَدْرِ فِيهَا ، وَجَلِيلَ الْخَطَرِ عِنْدَهَا ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى مُعَاجَلَةِ الْعُقُوبَةِ ، إِذْ يَكَادُ يَخَافُ تَبِعَتَهَا ، وَالشَّخْصُ مَا ارْتَفَعَ ، وَنَمَا ، وَتَزَايَدَ ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : مَنْ كَانَ رِفْعَتُهُ ، وَشَرَفُهُ ، وَجَلالَةُ قَدْرِهِ بِالنُّمُوِّ ، وَالتَّزَايُدِ ، وَالارْتِفَاعِ مِنْ حَالَةِ الانْخِفَاضِ ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوِزَ الْحَدَّ الَّذِي حُدَّ لَهُ ، وَالْوَقْتَ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَ بِالْعُقُوبَةِ مَوَاقِعَ الْفَاحِشَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ ، وَأَعْلَى جَلالَتِهِ ، وَعَظَمَتِهِ ، وَعُلُوِّهِ ، لَمْ يَزَلْ ، وَلا يَزَالُ ، وَغَيْرَتُهُ أَشَدُّ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يُمْهِلُ مُوَاقِعَ الْفَاحِشَةِ ، وَلا يُعَاجِلُهُ ، فَالشَّخْصُ أَوْلَى بِتَرْكِ مُعَاجَلَةِ الْعُقُوبَةِ ، الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ .