حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبُحَيْرِيُّ ، قَالَ . ح أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ ، قَالَ . ح سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَطَّارُ ، قَالَ . ح مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدْ بَالَغَ فِي الثَّنَاءِ وَقَوْلُهُ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ " ، إِجْلالا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَتَعْظِيمًا لَهُ ، وَإِيجَابًا لِحَقِّهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ مَعْنَاهُ عَلَى مَعْنَى : مَنْ سَأَلَكُمْ فِي اللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، فَيَكُونُ الْبَاءُ بِمَعْنَى فِي ، أَيْ مَنْ سَأَلَكُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَفِي إِقَامَةِ أَمْرِهِ ، وَفِي إِظْهَارِ مَنَارِ الدِّينِ ، وَسُبُلِ الْخَيْرِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَلَيْسَ يَجِبُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، أَوْ فُضُولٍ . فَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فِيمَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَيْكَ فَرِيضَةٌ ، فَأَعْطَاكَ إِيَّاهُ لإِجْلالِ حَقِّ اللَّهِ ، وَتَعْظِيمِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ بِفَرْضٍ وَلا حَتْمٍ مَنْ سَأَلَ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْكَ ، وَعَلَى السَّائِلِ فَرْضٌ ، فَإِعْطَاؤُكَ إِيَّاهُ فَرْضٌ عَلَيْكَ ، وَلازِمٌ لَكَ لا يَجُوزُ مَنْعُهُ . وَقَوْلُهُ : " وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ " عِنْدَ ضَرُورَةٍ حَلَّتْ بِهِ ، أَوْ ظُلْمٍ لَحِقَهُ ، فَأَعِيذُوهُ ، فَإِنَّ إِغَاثَةَ الْمَلْهُوفِ فَرْضٌ وَاجِبٌ ، وَالإِعَاذَةُ ، وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَسْقُطُ عَنْكَ إِذَا قَامَ بِهَا غَيْرُكَ . وَقَوْلُهُ : " وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ " ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : مَنْ دَعَاكُمْ لِلاسْتِعَانَةِ بِكُمْ يَجُوزُ إِعَانَتُهُ فَأَجِيبُوهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : مَنْ دَعَاكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَأَجِيبُوهُ كَمَا .