عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ , كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ , فَخَرَجَ مَعَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ , وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا , فَقَالا : وَاللَّهِ مَا لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ , إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا , فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةً ، إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ , فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ , وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ , وَلا يُبْصِرُهَا , فَلَمْ تَزَلْ هُنَالِكَ ، حَتَّى أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ مَضَتْ عِدَّتُهَا " ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ , إِلا مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةَ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا , فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 ، حَتَّى بَلَغَ : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1 ، قَالَتْ : فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ ؟ وَإِنَّمَا هُوَ فِي مُرَاجَعَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ , فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ ؟ وَكَيْفَ تَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا ؟ .