حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَبِيعٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : " أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَوْ أَرَادَ أَنْ لَا يُؤْخَذَ هُوَ فِي الزَّكَاةِ ، لَقَالَ " أَنْ لَا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ " ، لَكِنْ لَمَّا مُنِعَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَرَاضِعُ لَبَنٍ اسْمٌ لِلْجِنْسِ صَحَّ بِذَلِكَ أَنْ لَا تُعَدَّ الرَّوَاضِعُ فِيمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ . وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا عَابَ هِلَالَ بْنَ خَبَّابٍ ، إِلَّا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، قَالَ : لَقِيتُهُ وَقَدْ تَغَيَّرَ ، وَهَذَا لَيْسَ جُرْحَةٌ ، لِأَنَّ هُشَيْمًا أَسَنُّ مِنْ يَحْيَى بِنَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكَانَ لِقَاءُ هُشَيْمٍ لِهِلَالٍ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ بِلَا شَكٍّ . وَأَمَّا سُوَيْدٌ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَى إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِنَحْوِ خَمْسِ لَيَالٍ ، وَأَفْتَى أَيَّامَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ فَطَرَدَا ، قَوْلَهُمَا : إِذْ أَوْجَبَا أَخْذَ خَرُوفٍ صَغِيرٍ فِي الزَّكَاةِ عَنْ أَرْبَعِينَ خَرُوفًا فَصَاعِدًا ، وُلِدَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ ، أَوْ مَاتَتْ أُمَّهَاتُهَا ؟ وَأَخْذُ نمِثْلِ هَذَا فِي الزَّكَاةِ عَجَبٌ جِدًّا ، وَأَمَّا إِذَا أَتَمَّتْ سَنَةً فَاسْمُ شَاةٍ يَقَعُ عَلَيْهَا فَهِيَ مَعْدُودَةٌ وَمَأْخُوذَةٌ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَحَصَلُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنِ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ قَلَّدُوا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا ، فَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ أَنْ تُعَدَّ الْأَوْلَادُ مَعَ الْأُمَّهَاتِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا ، وَلَمْ يَقُلْ عُمَرُ كَذَلِكَ ؟ ! وَحَصَلَ مَالِكٌ عَلَى قِيَاسٍ فَاسِدٍ مُتَنَاقِضٍ ، لِأَنَّهُ قَاسَ فَائِدَةَ الْمَاشِيَةِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الْفَوَائِدِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ مِنْ عَدِّ أَوْلَادِهَا مَعَهَا ، ثُمَّ نَقَضَ قِيَاسَهُ فَرَأَى أَنْ لَا تُضَمَّ فَائِدَةُ الْمَاشِيَةِ بِهِبَةٍ ، أَوْ مِيرَاثٍ ، أَوْ شِرَاءِ إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنْهَا إِلَّا إِنْ كَانَ مَا عِنْدَهُ نِصَابًا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ ، وَإِِلَّا فَلَا وَرَأَى أَنْ تُضَمَّ أَوْلَادُهَا إِلَيْهَا ، وَإِِنْ لَمْ تَكُنِ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا تَجِبُ فِي الزَّكَاةِ ؟ وَهَذِهِ تَقَاسِيمَ لَا يُعْرَفُ أَحَدُ قَالَ بِهَا قَبْلَهُمْ ، وَلَا هُمُ اتَّبَعُوا عُمَرَ ، وَلَا طَرَدُوا الْقِيَاسَ ، وَلَا اتَّبَعُوا نَصَّ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ .