نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ ، نا الْفَرَبْرِيُّ ، نا الْبُخَارِيُّ ، نا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، نا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ إذْنُهَا ؟ قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ " , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الْآثَارُ هَهُنا كَثِيرَةٌ ، وَفِيهَا ذَكَرْنا كِفَايَةً ، وَقَدْ جَاءَ فِي رَدِّ نِكَاحِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا حَدِيثُ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ . قَالَ عَلِيّ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَاتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُنَّ ؟ فَقُلْنا : هَذَا لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا هِيَ دَعْوَى كَاذِبَةٌ ، بَلْ قَدْ جَاءَتْ آثَارٌ مُرْسَلَةٌ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَسْتَأْمِرُهُنَّ . وَقَدْ تَقَصَّيْنا فِي كِتَابِ الْإِيصَالِ ، مَا اعْتَرَضَ بِهِ مَنْ لَا يُبَالِي مِمَّا أَطْلَقَ بِهِ لِسَانَهُ فِي الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدْنا ، بِمَا لَا مَعْنَى لَهُ مِنْ رِوَايَةِ بَعْضِ النَّاسِ لَهَا بِلَفْظٍ مُخَالِفٍ لِلَّفْظِ الَّذِي رُوِّينا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا مَعْنَى لَهُ ، لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَلْفَاظِ لَيْسَ عِلَّةً فِي الْحَدِيثِ ، بَلْ إنْ كَانَ رَوَى جَمِيعَهَا الثِّقَاتُ وَجَبَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ كُلُّهَا ، وَيُحْكَمَ بِمَا اقْتَضَاهُ كُلُّ لَفْظٍ مِنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَائِمَةٌ بِجَمِيعِهَا ، وَطَاعَةَ كُلِّ مَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَرْضٌ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَمُخَالَفَةَ شَيْءٍ مِنْهُ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَ رَوَى بَعْضَهَا ضَعِيفٌ فَالِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ ضَلَالٌ .