حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا الْفَرَبْرِيُّ ، ثنا الْبُخَارِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّاء بْنِ إِِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ " . فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ غَنِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، وَالْمَجْنُونُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالْأَمَةُ إِذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا : فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فَقَالَا : زَكَاةُ مَالِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ ، لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا هَذَانِ فَقَدْ وَافَقَا أَهْلَ الْحَقِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَإِِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي هَلْ يَمْلِكُ الْعَبْدُ مَالَهُ أَمْ لَا ؟ وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَحَسْبُنَا أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ مَعَنَا فِي أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ ! وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ جِدًّا ، لِخِلَافِهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلًا ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ ، قَالَ : الْعَبْدُ لَيْسَ بِتَامِّ الْمِلْكِ . فَقُلْنَا : أَمَّا تَامُّ الْمِلْكِ فَكَلَامٌ لَا يُعْقَلُ . لَكِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ ، لَا رَابِعَ لَهَا : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ ، وَهَذَا قَوْلُنَا ، وَإِِذَا كَانَ لَهُ فَهُوَ مَالِكُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا فَرْقَ . وَإِِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَيِّدِهِ كَمَا ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : فَيُزَكِّيهِ سَيِّدُهُ ، لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُمَا مَعًا . وَإِِمَّا أَنْ يَكُونَ لَا لِلْعَبْدِ وَلَا لِلسَّيِّدِ ، فَإِِنْ كَانَ ذَلِكَ ؟ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى السَّيِّدِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ الْإِِمَامُ ، فَيَضَعُهُ حَيْثُ يَضَعُ كُلَّ مَالٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ رَبٌّ ! وَهَذَا لَا يَقُولُونَ : بِهِ ، لَا سِيَّمَا مَعَ تَنَاقُضِهِمْ فِي إِبَاحَتِهِمْ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَوْلَا أَنَّهُ عِنْدَهُمْ مَالِكٌ لِمَالِهِ لَمَا حَلَّ لَهُ وَطْءُ فَرْجٍ لَا يَمْلِكُهُ أَصْلًا ، وَلَكَانَ زَانِيًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ { 7 } سورة المؤمنون آية 5-7 . فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مَالِكًا مِلْكَ يَمِينِهِ لَكَانَ عَادِيًا إِذَا تَسَرَّى . وَهُمْ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ عَلَى : السَّفِيهِ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَلَا يَنْفُذُ أَمْرُهُمَا فِي أَمْوَالِهِمَا ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَالِ الْعَبْدِ ؟ وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ صَحَّ الْإِِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ . فَقُلْنَا : هَذَا الْبَاطِلُ ، وَمَا رُوِيَ إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ إِلَّا عَنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ بَيْنِ صَاحِبٍ وَتَابِعٍ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . وَصَحَّ إِيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْعَبْدِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ . وَهَذَا مَكَانٌ تَنَاقَضَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فَقَالَا : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ . وَاحْتَجَّا بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ مِلْكٌ بَعْدُ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُمَا مُجْمِعَانِ مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ فَلْسًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاجِبٍ ، وَأَنَّ مَالَهُ بِيَدِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ ، مِنْ نَفَقَةٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكِسْوَةٍ ، وَبَيْعٍ وَابْتِيَاعٍ ، تَصَرُّفَ ذِي الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ ، فَلَوْلَا أَنَّهُ مَالُهُ وَمِلْكُهُ مَا حَلَّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فِيهِ ! وَهُمْ كَثِيرًا يُعَارِضُونَ السُّنَنَ بِأَنَّهَا خِلَافُ الْأُصُولِ ! : كَقَوْلِهِمْ فِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ . وَحَدِيثِ الْعِتْقِ فِي السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ بِالْقُرْعَةِ . وَحَدِيثِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَلَيْتَ شِعْرِي ؟ فِي أَيِّ الْأُصُولِ وَجَدُوا مَالًا مَحْكُومًا بِهِ لِإِِنْسَانٍ مَمْنُوعًا مِنْهُ كُلُّ أَحَدٍ سِوَاهُ مُطْلَقَةً عَلَيْهِ يَدُهُ فِي بَيْعٍ وَابْتِيَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى وَهُوَ لَيْسَ لَهُ ؟ أَمْ فِي أَيِّ سَنَةٍ وَجَدُوا هَذَا ؟ أَمْ فِي أَيِّ الْقُرْآنِ ؟ أَمْ فِي غَيْرِ قِيَاسٍ ؟ . وَمِمَّنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ : أَبُو ثَوْرٍ ، وَغَيْرُهُ ! وَالْعَجَبُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيَّ : مُجْمِعَانِ عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ ، عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، فَمِنْ أَيْنَ أَسْقَطَا الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ دُونَ مَالِ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبِيدِ ؟ . وَأَيْضًا فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَمَالِ الْعَبْدِ ؟ وَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ ، فَمَالُهُ لَهُ ، فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ . وَإِِمَّا أَنْ يَرِقَّ ، فَمَالُهُ قَبْلُ وَبَعْدُ كَانَ عِنْدَهُمَا لِسَيِّدِهِ ، فَزَكَاتُهُ عَلَى السَّيِّدِ وَشَغَبَ بَعْضُهُمْ بِرِوَايَاتٍ رُوِيَتْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنِهِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَالْمُكَاتَبُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا الْحَنَفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ، فَرَأَوْا الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَمِنَ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا بَعْضُهُ : حُجَّةٌ وَبَعْضُهُ خَطَأٌ ، فَهَذَا هُوَ التَّحَكُّمُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَاطِلِ . وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : قَدْ خَالَفَ مَنْ ذَكَرْنَا مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ .