حَدَّثَنَا حُمَامٌ ، ثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، ثنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثنا الدَّبَرِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسِيرُ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا ، وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا " . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَوَجَبَ فَرْضًا طَلَبُ ذَلِكَ الْحَدِّ الَّذِي حَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا ، حَتَّى لَا يَتَعَدَّى ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ سورة الطلاق آية 1 . فَنَظَرْنَا الْقَوْلَ الْأَوَّلَ : فَوَجَدْنَا الْآثَارَ الْوَارِدَةَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعَةٌ ، وَالْحُجَّةُ لَا تَجِبُ إِلَّا بِمُتَّصِلٍ ، إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَائِلِينَ بِالْمُرْسَلِ ، وَالْمُنْقَطِعِ مِنَ الْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ ، أَنْ يَقُولُوا : بِهَا ، وَإِِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضُوا فِي أُصُولِهِمْ ، وَتَحَكَّمُوا بِالْبَاطِلِ ، لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ : إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِهَا نَسْخُ إِيجَابِ التَّبِيعِ ، وَالْمُسِنَّةِ فِي الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ ، فَلَوْ قُبِلَ مُرْسَلُ أَحَدٍ لَكَانَ الزُّهْرِيُّ أَحَقَّ بِذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِالْحَدِيثِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ طَائِفَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَلَمْ يَحْكِ الْقَوْلَ : فِي الثَّلَاثِينَ بِالتَّبِيعِ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ بِالْمُسِنَّةِ إِلَّا عَنْ أَهْلِ الشَّامِ ، لَا عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ عَلَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَهَذَا كُلُّهُ يُوجِبُ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ الْقَوْلَ : بِهَذَا ، أَوْ إِفْسَادَ أُصُولِهِمْ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَوْ صَحَّ ، وَأُسْنِدَ مَا خَالَفْنَاهُ أَصْلًا . وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِعُمُومِ الْخَبَرِ " مَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وَلَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا " ، وَقَوْلَهُمْ : إِنَّ هَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ بَقَرٍ ، فَإِِنَّ هَذَا لَازِمٌ لِلْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ ، الْمُحْتَجِّينَ بِإِِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ بِعُمُومِ ، قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً سورة التوبة آية 103 الْآيَةُ وَالْمُحْتَجِّينَ بِهَذَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ ، وَسَائِرِ مَا احْتَجُّوا فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا ، لَا مُخَلِّصَ لَهُمْ مِنْهُ أَصْلًا . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا حُجَّةَ عَلَيْنَا بِهَذَا لِأَنَّنَا ، وَإِِنْ كُنَّا لَا يَحِلُّ عِنْدَنَا مُفَارِقَةُ الْعُمُومِ إِلَّا لِنَصٍّ آخَرَ ، فَإِِنَّهُ لَا يَحِلُّ شَرْعُ شَرِيعَةٍ إِلَّا بِنَصٍّ صَحِيحٍ ، وَنَحْنُ نُقِرُّ وَنَشْهَدُ أَنَّ فِي الْبَقَرِ زَكَاةً مَفْرُوضَةً يُعَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ، مَا لَمْ يَغْفِرْ لَهُ بِرُجُوحِ حَسَنَاتِهِ ، أَوْ مُسَاوَاتِهَا لِسَيِّئَاتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ مِنْهَا ، وَلَا بَيَانَ الْعَدَدِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْهَا ، وَلَا مَتَى تُؤَدَّى ، وَلَيْسَ الْبَيَانُ لِلدِّيَانَةِ مَوْكُولًا إِلَى الْآرَاءِ ، وَالْأَهْوَاءِ بَلْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَبَاعِثُهُ : " لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ " . وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْجَبُوهُ فِي الْخَمْسِ فَصَاعِدًا مِنَ الْبَقَرِ ، وَقَدْ صَحَّ الْإِِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ عَدَدٍ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْ إِيجَابِ فَرْضِ ذَلِكَ فِي عَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ بِغَيْرِ نَصٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِالْعُمُومِ هَاهُنَا ، وَلَوْ كَانَ عُمُومًا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ لَمَا خَالَفْنَاهُ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ مَنْ زَكَّى الْبَقَرَ كَمَا ، قَالُوا : فَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّهَا ، كَمَا قَالُوا : فَلَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ ، وَأَنَّ مَا صَحَّ بِيَقِينٍ وُجُوبُهُ لَمْ يَسْقُطْ إِلَّا بِيَقِينٍ آخَرَ ، فَهَذَا لَازِمٌ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ تَدَلَّكَ فِي الْغُسْلِ فَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ ، وَالْغُسْلُ وَاجِبٌ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ ، وَلِمَنْ أَوْجَبَ مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ نَفْسِهَا ، وَمِثْلُ هَذَا لَهُمْ كَثِيرٌ جِدًّا ! وَأَمَّا نَحْنُ ، فَإِِنَّ هَذَا لَا يَلْزَمُ عِنْدَنَا ، لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِنَصٍّ ، أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَمَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَ فِي الِاسْتِدْلَالِ ، فَإِِنَّهُ يُرِيدُ إِيجَابَ الْفَرَائِضِ وَشَرْعِ الشَّرَائِعِ بِاخْتِلَافٍ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ، وَلَمْ يَتَّفِقْ قَطُّ عَلَى وُجُوبِ إِيعَابِ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ ، وَلَا عَلَى التَّدَلُّكِ فِي الْغُسْلِ ، وَلَا عَلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي خَمْسِ مِنَ الْبَقَرِ فَصَاعِدًا إِلَى الْخَمْسِينَ ! وَإِِنَّمَا كَانَ يَكُونُ اسْتِدْلَالُهُمْ هَذَا صَحِيحًا لَوْ ، وَافَقْنَاهُمْ عَلَى وُجُوبِ كُلِّ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْقَطْنَا وُجُوبَهُ بِلَا بُرْهَانٍ ، وَنَحْنُ لَنْ نُوَافِقَهُمْ قَطُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلٍ فِيهِ تَدَلُّكٌ ، وَلَا عَلَى إِيجَابِ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، وَلَا عَلَى إِيجَابِ زَكَاةٍ فِي خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ فَصَاعِدًا ، وَإِِنَّمَا وَافَقْنَاهُمْ عَلَى إِيجَابِ الْغُسْلِ دُونَ تَدَلُّكٍ ، وَعَلَى إِيجَابِ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ لَا كُلِّهِ ، وَعَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عَدَدٍ مَا مِنَ الْبَقَرِ لَا فِي كُلِّ عَدَدٍ مِنْهَا ، فَزَادُوا هُمْ بِغَيْرِ نَصٍّ ، وَلَا إِجْمَاعٍ إِيجَابَ التَّدَلُّكِ ، وَمَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، وَالزَّكَاةَ فِي خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ فَصَاعِدًا ، وَهَذَا شَرْعٌ بِلَا نَصٍّ ، وَلَا إِجْمَاعٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، فَهَذَا يَلْزَمُ ضَبْطُهُ ، لِئَلَّا يُمَوِّهَ فِيهِ أَهْلُ التَّمْوِيهِ بِالْبَاطِلِ ، فَيَدَّعُوا إِجْمَاعًا حَيْثُ لَا إِجْمَاعَ ، وَيُشَرِّعُوا الشَّرَائِعَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ ، وَيُخَالِفُوا الْإِِجْمَاعَ الْمُتَيَقَّنَ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقِيَاسِ الْبَقَرِ عَلَى الْإِِبِلِ فِي الزَّكَاةِ فَلَازِمٌ لِأَصْحَابِ الْقِيَاسِ لُزُومًا لَا انْفِكَاكَ لَهُ ، فَلَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِنَ الْقِيَاسِ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ صَحِيحًا وَمَا نَعْلَمُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْإِِبِلِ ، وَالْبَقَرِ فَرْقًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ . وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقِيسُ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ فَرْجَ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ فِي النِّكَاحِ مِنَ الصَّدَاقِ عَلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ ، وَمَنْ يَقِيسُ حَدَّ الشَّارِبِ عَلَى حَدِّ الْقَاذِفِ ، وَمَنْ يَقِيسُ السَّقَمُونْيَا عَلَى الْقَمْحِ ، وَالتَّمْرِ ، وَيَقِيسُ الْحَدِيدَ ، وَالرَّصَاصَ ، وَالصُّفْرَ عَلَى الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَيَقِيسُ الْجِصَّ عَلَى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ ، فِي الرِّبَا ، وَيَقِيسُ الْجَوْزَ عَلَى الْقَمْحِ فِي الرِّبَا ، وَسَائِرِ تِلْكَ الْمَقَايِيسِ السَّخِيفَةِ ، وَتِلْكَ الْعِلَلِ الْمُفْتَرَاةِ الْغَثَّةِ ، أَنْ يَقِيسَ الْبَقَرَ عَلَى الْإِِبِلِ فِي الزَّكَاةِ ، وَإِِلَّا فَقَدْ تَحَكَّمُوا بِالْبَاطِلِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَالْقِيَاسُ كُلُّهُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ ! . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : لَمْ نَجِدْ فِي الْأُصُولِ مَا يَكُونُ وَقْصُهُ ثَلَاثِينَ ، فَإِِنَّهُ عِنْدَنَا تَخْلِيطٌ وَهَوَسٌ لَكِنَّهُ لَازِمٌ أَصَحُّ لُزُومٍ لِمَنْ ، قَالَ : مُحْتَجًّا لِبَاطِلٍ ، قَوْلَهُ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ مِنَ الْبَقَرِ : إِنَّنَا لَمْ نَجِدْ فِي الْأُصُولِ مَا يَكُونُ ، وَقْصُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ مُتَحَكِّمُونَ ! ؟ فَسَقَطَ كُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ عَنَّا ، وَظَهَرَ لُزُومُهُ لِلْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّينَ ، لَا سِيَّمَا لِمَنْ قَالَ : بِالْقَوْلِ الْمَشْهُورِ : عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ فِيهِ بِشَيْءٍ أَصْلًا ! . ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ : مَنْ أَوْجَبَ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَلَمْ يُوجِبْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَلَا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْئًا ، فَوَجَدْنَا الْآثَارَ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا عَنْ مُعَاذٍ ، وَغَيْرِهِ مُرْسَلَةً كُلَّهَا ، إِلَّا حَدِيثَ بَقِيَّةَ لِأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا ، وَبَقِيَّةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِنَقْلِهِ ، أَسْقَطَهُ وَكِيعٌ ، وَغَيْرُهُ ، وَالْحُجَّةُ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْمُسْنَدِ مِنْ نَقْلِ الثِّقَاتِ . فَإِِنْ قِيلَ : إِنَّ مَسْرُوقًا ، وَإِِنْ كَانَ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا فَقَدْ كَانَ بِالْيَمَنِ رَجُلًا أَيَّامَ كَوْنِ مُعَاذٍ هُنَالِكَ ، وَشَاهَدَ أَحْكَامَهُ ، فَهَذَا عِنْدَهُ عَنْ مُعَاذٍ بِنَقْلِ الْكَافَّةِ . قُلْنَا : لَوْ أَنَّ مَسْرُوقًا ذَكَرَ أَنَّ الْكَافَّةَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ عَنْ مُعَاذٍ لَقَامَتِ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ ، فَمَسْرُوقٌ هُوَ الثِّقَةُ الْإِِمَامُ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَطُّ هَذَا ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُقَوَّلَ مَسْرُوقٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَا لَمْ يَقُلْ فَيُكْذَبُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَمَّا أَمْكَنَ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ مَسْرُوقٍ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ تَوَاتُرٍ ، أَوْ عَنْ ثِقَةٍ ، أَوْ عَمَّنْ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، لَمْ يَجُزِ الْقَطْعُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَنَحْنُ نَقْطَعُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَوْ كَانَ عِنْدَ مَسْرُوقٍ ، عَنْ ثِقَةٍ لَمَا كَتَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا طَمَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَكَفِّلُ بِحِفْظِ الذِّكْرِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمُتِمِّ لِدِينِهِ لَنَا هَذَا الطَّمْسُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاهِيَةٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ! . وَأَيْضًا : فَإِِنْ زَمُّوا أَيْدِيَهُمْ ، وَقَالُوا : هُوَ حُجَّةٌ ، وَالْمُرْسَلُ هَاهُنَا وَالْمُسْنَدُ سَوَاءٌ .