حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ ، حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قَالَ : " شَهِدَ الْجَارُودُ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَمَّرَ قُدَامَةَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ لِلْجَارُودِ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ : عَلْقَمَةُ الْخَصِيُّ ؟ فَدَعَا عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ : وَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ ؟ قَالَ عُمَرُ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ إذَا كَانَ مُسْلِمًا ، قَالَ عَلْقَمَةُ : رَأَيْتُهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ فِي طَسْتٍ ، قَالَ عُمَرُ : فَلَا وَرَبِّكَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا : فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ الْحَدَّ " . فَهَذَا حُكْمٌ عُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ بِشَهَادَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إحْدَاهُمَا : أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَالْأُخْرَى : أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يَشْرَبُهَا ، لَكِنْ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا وَعَهِدْنَاهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ، وَهُمْ هَهُنَا قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَالْجَارُودَ ، وَجَمِيعَ مَنْ بِحَضْرَتِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِمْ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " .