فَإِذَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ حَدَّثَنَا : قَالَ : نا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ " . فَكَانَ هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَهُوَ مُسْنَدٌ لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إلَّا فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ لَا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَدِينَةِ حَيْثُ كَانَتْ عَائِشَةُ ، وَحَيْثُ شَهِدَتْ الْأَمْرَ أَحَدٌ يَقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّرِقَاتِ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِفِعْلِ أَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ . فَصَحَّ بِهَذَا الْخَبَرِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا أَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَجِبُ فِي سَرِقَةِ مَا سِوَى الذَّهَبِ فِيمَا يُسَاوِي ثَمَنَ حَجْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ دُونَ تَحْدِيدٍ . وَالثَّانِي أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ أَصْلًا وَهُوَ التَّافِهُ لَا يُقْطَعُ فِيهِ أَصْلًا . وَالثَّالِثُ بَيَانُ كَذِبِ مَنِ ادَّعَى أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ الَّذِي فِيهِ الْقَطْعُ ، إنَّمَا هُوَ مِجَنٌّ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ الَّذِي سُرِقَ ، فَقَطَعَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ بِأَنَّ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ ثَمَنُ حَجْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ ، فَلَمْ يَخُصَّ التُّرْسَ دُونَ الْحَجْفَةِ ، وَلَا الْحَجْفَةَ دُونَ التُّرْسِ ، وَأَخْبَرَتْ أَنْ كِلَيْهِمَا ذُو ثَمَنٍ دُونَ تَحْدِيدِ الثَّمَنِ . فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ يَقِينًا .