وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ وَهُوَ بِالسُّقْيَا : إِنَّ عُثْمَانَ يَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَامَ عَلِيٌّ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : " أَنْتَ تَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ " فَقَالَ عُثْمَانُ : " ذَلِكَ رَأْيٌ ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا ، يَقُولُ : " لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهَذَا إِقْرَارٌ مِنْ عُثْمَانَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ ، وَلا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ ، وَخُصُومُنَا يُخَالِفُونَ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ ، وَيُبِيحُونَ الْمُتْعَةَ وَالْقِرَانَ ، وَيَرَوْنَهُمَا فِعْلَ خَيْرٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ نُورِدْ شَيْئًا مِنْ هَذَا احْتِجَاجًا بِهِ فِي إِيجَابِ الْمُتْعَةِ ، فَلا حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي شَيْءٍ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلامِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُكْمِهِ ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَاهُ حُجَّةً عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَآهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رَأْيِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ ، أَوْ لَمْ يَرْجِعْ ، وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ فِي ذَلِكَ إِذَا اشْتَهَوْا ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَإِذَا تَنَازَعَ الأَئِمَّةُ فَأَقْوَالُهُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلأَيِّ تِلْكَ الأَقْوَالِ شَهِدَ النَّصُّ أُخِذَ بِهِ ، وَالنُّصُوصُ تَشْهَدُ لِمَنْ قَالَ بِإِيجَابِ التَّمَتُّعِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ تَعَلَّلَ قَوْمٌ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ الْمَأْثُورِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَنْسُوخٌ وَخُصُوصٌ لِتِلْكَ الْحُجَّةِ فَقَطْ وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ .