أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الأُسْتَاذَ أَبَا سَهْلٍ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيَّ ، يَقُولُ : " قَوْلُهُ : لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، لَهُ تَأْوِيلانِ : أَحَدُهُمَا مُخْتَصٌّ بِهِ ، وَهُوَ حَمْلُهُمْ إِيَّاهُ عَلَى غَشْيَةِ السَّكْرَةِ الَّتِي هِيَ الصَّحْوُ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَمَعْنَى الاسْتِغْفَارِ عُقَيْبَهَا عَلَى التَّحَسُّرِ لِلْكَشْفِ عَنْهَا ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَحْمِلُونَهَا عَلَى الْخَطَرَاتِ الْعَارِضَةِ لِلْقَلْبِ وَالطَّلَبَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ الشَّاغِلَةِ لَهُ بِهَذِهِ الْغَشْيَةِ الْمُلابِسَةِ ، ثُمَّ يَسْتَدْرِكُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاسْتِغْفَارِ وَالإِنَابَةِ وَالرُّجُوعِ مِنْهَا إِلَى رَبِّهِ عَاتِبًا عَلَى قَلْبِهِ ، فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَصْفُهُ ، فَمَا ظَنُّكَ بِالْخَلِيقَةِ الْمُنْهَمِكَةِ فِي الْهَلَكَةِ ، وَبِاللَّهِ الْعِيَاذُ ، وَبِهِ الاعْتِصَامُ ، وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ " . قَالَ الإِمَامُ : وَفِي أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ عَمِلَ ذَلِكَ عَلَى مَا يُهِمُّهُ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِهِ حِينَ أَخْبَرَ بِمَا يَكُونُ فِيهِمْ مِنَ الآيَاتِ ، وَالاسْتِغْفَارُ الَّذِي كَانَ بَعْدَهُ كَانَ لأُمَّتِهِ ، قُلْتُ : وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْقَلُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ هُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ ، فَإِذَا رُفِعَ إِلَى دَرَجَةٍ أُخْرَى رَأَى مَا نُقِلَ عَنْهَا تَقْصِيرًا فِي وَاجِبِ حَقِّ اللَّهِ ، فَرَأَى ذَلِكَ غَيْنًا يَجِبُ لَهُ الاسْتِغْفَارُ مِنْهُ .