أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى أَوِ اكْتَوَى " . قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَذَلِكَ لأَنَّهُ رَكِبَ مَا يُسْتَحَبُّ التَّنْزِيهُ عَنْهُ مِنَ الاكْتِوَاءِ وَالاسْتِرْقَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ ، وَمِنَ الاسْتِرْقَاءِ بِمَا لا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ ذِكْرِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شِرْكًا ، أَوِ اسْتَعْمَلَهَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا ، لا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا وَضَعَ فِيهِمَا مِنَ الشِّفَاءِ ، فَصَارَ بِهَذَا أَوْ بِارْتِكَابِهِ الْمَكْرُوهَ بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَسْبَابِ الْمُبَاحَةِ ، لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي الْكَيِّ ، وَالرُّقَى ، وَالأَدْوِيَةِ فِي الرُّبْعِ الأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ ، وَأَمَّا التَّطَيُّرُ بِزَجْرِ الطَّائِرِ وَإِزْعَاجِهَا عَنْ أَوْكَارِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الْخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ ، حَتَّى إِذَا مَرَّتْ عَلَى الْيَمِينِ تَفَاءَلَ بِهِ ، وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَإِنْ مَرَّتْ عَلَى الشِّمَالِ تَشَاءَمَ بِهِ وَقَعَدَ ، فَهَذَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي كَانُوا يُوجِبُونَ ذَلِكَ ، وَلا يُضِيفُونَ التَّدْبِيرَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَنْ فِعْلَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ دُونَ الثَّنَاءِ .