أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ ، نا إِسْحَاقُ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : " إِلا اللَّمَمَ سورة النجم آية 32 ، قَالَ : زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا الشَّفَتَيْنِ التَّقْبِيلُ ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرَجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ بِفَرْجِهِ كَانَ زَانِيًا ، وَإِلا فَهُوَ اللَّمَمُ " . قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وُجُوبُ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُذْنِبٍ ، وَإِسْرَاعُ الْقَلْبِ وَالإِنَابَةِ ، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ وَلا يَرُدُّهَا عَلَيْهِ ، وَالتَّوْبَةُ هِيَ الرَّجْعَةُ ، وَمَعْنَى تَابَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَيْ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ ، فَتَرَكَ نُزُوَعَهُ عَنِ الْعِصْيَانِ ، وَعَوْدَةٌ إِلَى الطَّاعَةِ رَجْعَةٌ ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالتَّوْبَةِ ، قَالَ : وَحَدُّ التَّوْبَةِ الْقِطَعُ لِلْمَعْصِيَةِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَتْ دَائِمَةً ، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهَا ، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعُودِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرْكَ صَلاةٍ ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ لا تَصِحُّ حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَى النَّدَمِ قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنْهَا ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ تَرَكَ صَوْمًا أَوْ تَفْرِيطًا فِي زَكَاةٍ ، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُثْرِيًا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الْقِصَاصِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَكَانَ مَطْلُوبًا بِهِ ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِمَالٍ وَكَانَ وَاجِدًا لَهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَذْفًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَإِنْ يَبْذُلَ ظَهْرَهُ لِلْحَدِّ إِنْ كَانَ مَطْلُوبًا بِهِ ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ كَفَاهُ النَّدَمُ وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعُودِ بِإِخْلاصٍ ، وَإِنْ كَانَ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّنَدُّمِ الصَّحِيحِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الإِمَامِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَإِنْ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ تُبْتُ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ ، قُلْتُ : وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْمُحَارِبِينَ ، وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلَ فِيهِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا ذَكَرَ الاسْتِثْنَاءَ بِالتَّوْبَةِ فِي الْمُحَارِبِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ .