وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الأَوَّلَ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ . وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَصْحِيحَ الأَخْبَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِهَذَا الْجَمْعِ جَمْعَ مُتْعَةٍ ، لا جَمْعَ قِرَانٍ قَالَتْ : فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا أَيْ فِي حِجَّتِهِمْ ، لأَنَّ حِجَّتَهُمْ كَانَتْ مَكِّيَّةً ، وَالْحِجَّةُ الْمَكِّيَّةُ لا يُطَافُ بها قَبْلَ عَرَفَةَ ، وَكَيْفَ اسْتَجاز لِدِينِهِ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا ، وَفِي حَدِيثِهَا أَنَّهَا أَفْرَدَتْ مَنْ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا جَمْعُ مُتْعَةٍ أَوَّلا بِالذِّكْرِ ، فَذَكَرَتْ كَيْفَ طَافُوا فِي عُمْرَتِهِمْ ، ثُمَّ كَيْفَ طَافُوا فِي حِجَّتِهِمْ ، ثُمَّ لَمْ يَبْقَ إِلا الْمُفْرِدُونَ وَالْقَارِنُونَ ، فَجَمَعَتْ بَيْنَهُمْ فِي الذِّكْرِ ، وَأَخْبَرَتْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَإِنَّمَا أَرَادَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلالَةِ مَعَ كَوْنِهِ مَعْقُولا ، وَلَوِ اقْتَصَرَتْ عَلَى اللَّفْظَةِ الأَخِيرَةِ لَمْ يَجُزْ حَمْلُهَا أَيْضًا عَلَى مَا ذُكِرَ لأَنَّهَا تَقْتَضِي اقْتِصَارًا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ مَا حَصَلَ بِهِ الْجَمْعُ ، وَالْجَمْعُ إِنَّمَا حَصَلَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا ، فَيَقْتَضِي اقْتِصَارًا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ لَهُمَا جَمِيعًا ، لا لأحَدِهِمَا ، وَالْمُتَمَتِّعُ لا يَقْتَصِرُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ بِالإِجْمَاعِ ، دَلَّ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِهَذَا الْجَمْعِ جَمْعَ قِرَانٍ ، وَهَذَا أَبْيَنُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ تَلْبِيسُهُ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلامِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .