أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وأبو سعيد , قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : " شَهِدْتُ مِنْ نِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ثَلاثَ مَجَالِسَ " . زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَمَّا أَمْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ , فَإِنَّ صَلاتَهُ بابي هُوَ وَأُمِّي مُخَالِفَةٌ صَلاةَ غَيْرِهِ , وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَضَى ، إِذْ أَمَرَهُ بِتَرْكِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، أَنْ لا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ ، إِلا غُفِرَ لَهُ , وَقَضَى أَنْ لا يُغْفَرَ لِمُقِيمٍ عَلَى شِرْكٍ , فَنَهَاهُ عَنِ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ لا يُغْفَرُ لَهُ فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا , وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ بَعْدَ هَذَا أَحَدًا , وَلَمْ يَحْبِسْهُ , وَلَمْ يُعَاقِبْهُ , وَلَمْ يَمْنَعْهُ سَهْمَهُ فِي الإِسْلامِ إِذَا حَضَرَ الْقِتَالَ , وَلا مُنَاكَحَةَ الْمُؤْمِنِينَ , وَمُوَارَثَتَهُمْ , وَتَرْكُ الصَّلاةِ مُبَاحٌ عَلَى مَنْ قَامَتْ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنِ الْمُسْلِمِينَ .