أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وأبو سعيد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أخبرنا الشافعي ، قَالَ : أخبرنا الثِّقَةُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، " أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ خِلافَةُ عُثْمَانَ كَثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ بِهِ ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ " ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ فَقَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى هَذَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ : ثُمَّ أَحْدَثَ عُثْمَانُ الأَذَانَ الأَوَّلَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ الشافعي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ أَحْدَثَهُ ، يَقُولُ : أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشافعي : وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالأَمْرُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ . قَالَ الشافعي : وَالأَذَانُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ أَنْ يَذَرَ عِنْدَهُ الْبَيْعَ ، الأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ الأَذَانُ الَّذِي بَعْدَ الزَّوَالِ وَجُلُوسِ الإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ .