وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " لَوْلا أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ لَرَأَيْتُ ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا إِذَا جَاءَ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي الْمَفْقُودِ قَالَ بِهَذَا كُلِّهِ اتِّبَاعًا لِقَوْلِ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، قَالَ الرَّبِيعُ : فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَإِنَّ صَاحِبَنَا ، يُرِيدُ مَالِكًا ، قَالَ : أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ ، مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ ، عَنْ عُمَرَ ، يَعْنِي فِي التَّخْيِيرِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ ، فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ، إِلا أَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا حُمِّلُوا ذَلِكَ ، عَنْ عُمَرَ لَمْ يُتَّهَمُوا ، فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ ، وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ ، عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا ، فَنَأْخُذُ بَعْضَهُ وَنَدَعُ بَعْضَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ " امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ ، لا تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ : لا تَنْكِحُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا ، يَقِينُ مَوْتِهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ لَهَا الْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ ، ثُمَّ قَالَ : وَإِنَّمَا جُعِلَ لَهَا الْعِدَّةُ فِي يَقِينِ الْمَوْتِ ، كَمَا جُعِلَ لَهَا الْمِيرَاثُ فِي يَقِينِهِ ، ولا يَكُونُ أَنْ تَعْتَدَّ وَلا تَرِثَ ، قَالَ : وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عَجُزِ أَحَدِكُمْ ، حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ ، أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهَارَةِ فَلا يُزِيلُ يَقِينَ الطَّهَارَةِ ، إِلا بِيَقِينِ الْحَدَثِ ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ بِيَقِينٍ ، فَلا يُزِيلُ نِكَاحَهَا بِالشَّكِّ ، وَلا يُزِيلُهُ إِلا بِيَقِينِ مَوْتٍ ، أَوْ طَلاقٍ .