أنا أَبُو الْقَاسِمِ ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ النِّجَادُ ، نا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ ، نا فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ ، فَلَمَّا نَزَلَ عَنْهُ ، قَالَ : " وَجَدْتُهُ بَحْرًا " . قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَجَازِ ، لأَنَّهُ شَبَّهَ سُرْعَةَ الْفَرَسِ فِي جِرْيِهِ بِالْبَحْرِ وَجَرَيَانِهِ وَهَوْلِهِ وَعِظَمِهِ ، فَإِذَا وَرَدَ لَفْظٌ حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِإِطْلاقِهِ ، وَلا يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ إِلا بِدَلِيلٍ ، وَقَدْ لا يَكُونُ لَهُ مَجَازٌ ، فَيُحْمَلُ عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ وَأَمَّا الْمَجَازُ فَحَدُّهُ : كُلُّ لَفْظٍ نُقِلَ عَمَّا وُضِعَ لَهُ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَجَازَ فِي اللُّغَةِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَجَازٌ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْعُدُولَ عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ ، إِنَّمَا يَكُونُ لِلضَّرُورَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى لا يُوصَفُ بِالْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي كَلامِهِ مَجَازٌ وَهَذَا غَلَطٌ ، لأَنَّ الْمَجَازَ لُغَةُ الْعَرَبِ وَعَادَتُهَا ، فَإِنَّهَا تُسَمِّي الشَّيْءَ بِاسْمِ الشَّيْءِ إِذَا كَانَ مُجَاوِرًا لَهُ ، أَوْ كَانَ مِنْهُ بِسَبَبٍ ، وَتَحْذِفُ جُزْءًا مِنَ الْكَلامِ طَلَبًا لِلاخْتِصَارِ ، إِذَا كَانَ فِيمَا أُبْقِيَ دَلِيلٌ عَلَى مَا أُلْقِيَ ، وَتَحْذِفُ الْمُضَافَ وَتُقِيمُ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَتُعْرِبُهُ بِإِعْرَابِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِأَلْفَاظِهَا وَمَذَاهِبِهَا وَلُغَاتِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ سورة الكهف آية 77 ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ ضَرُورَةً أَنَّ الْجِدَارَ لا إِرَادَةَ لَهُ .