قَالَ : وَقَدْ ذُكِرَ الذَّهَبُ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ يُحَدِّثُونَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ ، وَلا فِي أَقَلِّ مِنْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا لا اخْتِلافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ مَلَكَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ مِنَ الْمَالِ , مَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ ثَلاثُونَ مِنَ الْبَقَرِ ، أَوْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا مَلَكَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إِلَى آخِرِهِ ، فَالصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ نِصَابَ الْمَالِ ، كَذَلِكَ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ , وَهُوَ عِنْدَ اللَّيْثِ مِثْلُ ذَلِكَ يُسَمِّيهِ : نِصَابًا ، حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُ : أَصْلَ الْمَالِ ، فَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ النِّصَابِ وَالأَصْلِ ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ , قَالَ : " عَلَيْهِ فِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا فِي يَدَيْهِ " , حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ أَيْضًا فِي الْمَاشِيَةِ ، حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَلا أَدْرِي مَا كَانَا , يَقُولانِ : فِي الصَّامِتِ , وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيَرَوْنَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ وَاجِبَةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الصَّامِتِ وَالْمَاشِيَةِ , وَذَلِكَ لأَنَّ أَصْلَ الْمَالِ عِنْدَهُمْ , كَانَ مِمَّا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ قَالُوا : فَكَذَلِكَ ، مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ كَانَ مِثْلَهُ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُمَرَ , فِي اعْتِدَادِهِ بِالْبَهْمِ وَالسَّخْلَةِ أَنَّهُمَا يُحْسَبَانِ مَعَ الْغَنَمِ , يَقُولُونَ : فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السَّخْلَةَ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَلَكِنَّهَا لَمَّا أُضِيفَتْ إِلَى مَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ لَحِقَتْ بِهِ ، فَشَبَّهَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الصَّامِتَ مِنَ الْمَالِ بِالْمَاشِيَةِ , قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ فِي الْبَهْمِ , وَالسِّخَالِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَمَّا أَنَا ، فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِي فِيهِ الاتِّبَاعُ , لِمَا قَالَ عُمَرُ فِي الْمَاشِيَةِ خَاصَّةً ، وَأَرَى الدَّرَاهِمَ , وَالدَّنَانِيرَ مُفَارِقَيْنِ لَهَا فِي التَّشْبِيهِ , وَذَلِكَ لِخَلَّتَيْنِ مِنَ الْمَرَافِقِ جُعِلَتَا لأَهْلِ الْمَوَاشِي فِي السُّنَّةِ ، لَيْسَ لأَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ , أَمَّا الأُولَى : فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنَ الأَشْنَاقِ وَالأَوْقَاصِ فِي الْمَاشِيَةِ مَعْفُوٌّ لأَهْلِهِ عَنْهُ , وَالْخَلَّةُ الأُخْرَى : هِيَ الَّتِي فَسَّرَهَا عُمَرُ نَفْسُهُ ، فَقَالَ : إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى ، وَالْمَاخِضَ ، وَالْفَحْلَ ، وَشَاةَ اللَّحْمِ , فَاسْتَجَازَ الاحْتِسَابَ بِالْبَهْمِ عَلَيْهِمْ , لِمَا أَدْخَلَ لَهُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ، فَكَانَ هَذَا بِذَا ، وَإِنَّ أَهْلَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمُ الاسْتِقْصَاءُ ، وَلا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوا دِرْهَمًا وَلا دِينَارًا فِيهِ خَسَاسَةٌ مَكَانَ جَيِّدٍ ، وَلَيْسَ فِي مَا لَهُمْ شَنَقٌ ، وَلا وَقَصٌ ، إِنَّمَا هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، أَوْ عَلَى عِشْرِينَ مِثْقَالا ، فَعَلَيْهِمْ بِالْحِسَابِ ، إِلا فِي قَوْلٍ غَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ ، فَمَا تُشْبِهُ أَمْوَالُ هَؤُلاءِ مِنْ أَمْوَالِ أُولَئِكَ ، وَقَدِ افْتَرَقَا فِي السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ عُمَرَ , إِنَّمَا خَصَّ فِي حَدِيثِهِ الْمَاشِيَةَ خَاصَّةً ، وَقَدْ كَانَ يَأْخُذُ زَكَاةَ النَّاسِ مِنَ الصَّامِتِ ، وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْهُ فِيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، فَنَحْنُ نَخُصُّ مَا خَصَّ ، وَنَعُمُّ مَا عَمَّ ، فَلا نَرَى فِي مَا سِوَى الْمَاشِيَةِ صَدَقَةً , إِلا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ يُسْتَفَادُ الْمَالُ ، وَبِهَذَا تَوَاتَرَتِ الآثَارُ .