قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَرْضٍ , قَالَ : فَأَمَّا بُيُوعُكُمْ هَذِهِ فَلا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا نَرَى الْحَسَنَ , وَعَطَاءً كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ لِمَذْهَبِهِمَا كَانَ فِي الزَّكَاةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَطَاءً كَانَ لا يَرَى فِي الدَّيْنِ زَكَاةً ، وَإِنْ كَانَ عَنِ الثِّقَةِ الْمَلِيءِ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ كَانَ ذَلِكَ رَأْيَهُ فِي الدَّيْنِ الضِّمَارِ ، وَهَذَا الَّذِي عَلَى الْمُعْسِرِ هُوَ ضِمَارٌ لا يَرْجُوهُ ، فَاسْتَوَى قَوْلُهُمَا هَاهُنَا ، فَلَمَّا رَأَيَا أَنَّهُ لا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ حَقُّ اللَّهِ فِي مَالِهِ هَذَا الْغَائِبِ ، جَعَلاهُ كَزَكَاةٍ قَدْ كَانَ أَخْرَجَهَا فَأَنْفَذَهَا إِلَى هَذَا الْمُعْسِرِ ، وَبَاتَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الزَّكَاةَ ، وَأَنْ يُبْرِئَ صَاحِبَهُ مِنْهَا ، فَرَأَيَاهُ مُجْزِئًا عَنْهُ إِذَا جَاءَتِ النِّيَّةُ وَالإِبْرَاءُ , وَهَذَا مَذْهَبٌ لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ ، وَلا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الأَثَرِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ , وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فِي مَا حَكَوْا عَنْهُ يَكْرَهُهُ ، وَلا يَرَاهُ مُجْزِئًا ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَإِذَا هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِ سُفْيَانَ , وَلا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي غَيْرُ مُجْزِئٍ عَنْ صَاحِبِهِ لِخِلالٍ اجْتَمَعَتْ فِيهِ , أَمَّا إِحْدَاهَا : " فَإِنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ : كَانَتْ عَلَى خِلافِ هَذَا الْفِعْلِ , لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِ عَنْ ظَهْرِ أَيْدِي الأَغْنِيَاءِ ، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي الْفُقَرَاءِ " ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَذِنَ لأَحَدٍ فِي احْتِسَابِ دَيْنٍ مِنْ زَكَاةٍ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَانُوا يَدَّايَنُونَ فِي دَهْرِهِمْ , الثَّانِيَةُ : أَنَّ هَذَا مَالٌ تَاو غَيْرُ مَوْجُودٍ ، قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ عَلَى مَعْنَى الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ ، ثُمَّ هُوَ يُرِيدُ تَحْوِيلَهُ بَعْدَ التَّوَاءِ إِلَى غَيْرِهِ بِالنِّيَّةِ ، فَهَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ فِي مُعَامَلاتِ النَّاسِ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يُسْتَأْنَفُ الْوَجْهُ الآخَرُ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ , وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ ! , وَالثَّالِثَةُ : أَنِّي لا آمَنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِهَذَا الدَّيْنِ قَدْ يَئِسَ مِنْهُ ، فَجَعَلَهُ رِدْءًا لِمَالِهِ يَقِيهِ بِهِ ، إِذَا كَانَ مِنْهُ يَائِسًا ، وَلَيْسَ يَقْبَلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَدْ ذَكَرْنَا مَا كَانَ فِي زَكَاةِ الدُّيُونِ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ أَيْضًا .