حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لا يَطِيبُ لِلزَّارِعِ مِنْ رِيعِ ذَلِكَ شَيْءٌ ، إِلا بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الْفُتْيَا ، وَالْوَجْهُ الآخَرُ : أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى رَبِّ الأَرْضِ بِنَفَقَةِ الزَّارِعِ ، وَجَعَلَ الزَّرْعَ كُلَّهُ لِرَبِّ الأَرْضِ طَيِّبًا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ ، فَقَضَى بِقَلْعِ النَّخْلِ , وَلَمْ يَقْضِ بِقَلْعِ الزَّرْعِ ، لأَنَّهُ قَدْ يُوصَلُ فِي الزَّرْعِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ الأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ , وَلا ضَرَرٍ يَتْلَفُ بِهِ الزَّرْعُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الأَرْضِ سَنَتَهُ تِلْكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بَاقٍ فِي الأَرْضِ ، فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ , رَجَعَتِ الأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا وَصَارَ لِلآخَرِ نَفَقَتُهُ ، فَكَانَ هَذَا أَدْنَى إِلَى الرَّشَادِ مِنْ قَطْعِ الزَّرْعِ بَقْلا ، وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ، وَلَيْسَ النَّخْلُ كَذَلِكَ ، لأَنَّ أَصْلَهُ مُخَلَّدٌ فِي الأَرْضِ , لا يُوصَلُ إِلَى رَدِّ الأَرْضِ إِلَى رَبِّهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ مُكْثُ النَّخْلِ فِيهَا ، إِلا بِنَزْعِهَا ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقْتٌ يُنْتَظَرُ , لَمْ يَكُنْ لِتَأْخِيرِ نَزْعِهَا وَجْهٌ ، فَلِذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا تَعْجِيلُ قَلْعِهَا عِنْدَ الْحُكْمِ ، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ , وَكَذَلِكَ الْبِنَاءُ مِثْلَ النَّخْلِ عِنْدِي .