قَالَ أَبُو الحسين : وأخبرني أَبُو العباس مُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن يحيى الحضرمي ، نا جدي أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن يحيى ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه يحيى بْن حمزة ، قَالَ : كتب يحيى بْن حمزة إلى إسحاق بْن عيسى ، أما بعد : فإنه لا ينبغي لقاض أن يكون غارما ، لأن الغارم يعد فيخلف ، ويقول فيكذب ، ولا ينبغي أن يكون بِهِ حاجة إلى أحد فيهن في الحق ، وينعاق عن مفظعه لأن طلب الحاجات فقر ظاهر ، وهم شاغل ، ولا ينبغي أن يعارض هم الحكم هم غيره ، فيزري بصاحبه ويشغله عنه ، وإن أمير المؤمنين ، والأمير قد كفياني ذلك ووضعاه عني ، وفرغاني لما حملاني من هم الرعية في الحكم بينهما ، والنظر في أمرها برزق أجرياه علي شهرا بشهر فيه قوت وبلغة إلى مثله قد عرض فيه من دونهما ، فصيره قراطيس لا نفع بها ، ولا في لمواعيدها إلا أماني قد طال غرورها وكثر خلفها ، وحال دونها أهل الأثرة على ما فِيهَا من خلاف الحق ، ومعصية للخليفة لجرأة عليه وتهاونا بأمره ، ومع ذلك قراطيس العامة ديناران في الشهر يخرجان من عند صاحب السوق حبسهما ، عني ، فأضر بي فقدهما ، وهما قوتي على أصول كتبي في أحكام المسلمين وأقسامهم وغير ذلك ، وهما مرفق الناس وفيهم الأرملة ، واليتيم ، والمغيبة ، والفقير ، وابن السبيل ، وقد منعوها نفعها ، وأضر بهم فقدها فقد حبس ذلك منذ أشهر قد عالجت بالطهور فيما يجري علي حتى أعجزني ، وتدينت عليها وتكلفت من عندي إذ طال حبسها اقتداء منه بغيره ، ولم يدعه طمعه فيهما , وذهب حياؤه في ذلك ، فهو في غيرهما أطمع وأسوأ أفعالا ، وَلَوْلا إجلال الأمير ومعرفتي حقه ، والذي أرجو من رغبته وحسبته فيه الذي جعله الله أهله مع حي العافية ، لأملت جماعة إليه ممن يأتيني من الناس إغراء بِهِ ، فإني أعلم أنهم إليه سراع وعلى مساءته حراص ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .