أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيّ مُحَمَّد بْن سَعِيد بْن نبهان الكاتب ، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بْن المبارك الأنماطي ، أنا أَحْمَد بْن الْحَسَن بْن أَحْمَد ، قالا : أنا أَبُو عَلِيّ بْن شاذان ، أنا عَبْد اللَّه بْن إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم البغوي ح . وأخبرنا أَبُو البركات الأنماطي ، أنبأ طراد بْن مُحَمَّد أَبُو الفوارس النقيب الزينبي ، أنا أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن الْحَسَن بْن البادا ، أنبأ حامد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه ، قالا : أنبأ عَلِيّ بْن عَبْد العزيز ، نَا أَبُو عبيد ، قَالَ : وحدثنا الإمام ، عن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاء بعده قد جاءت فِي افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شيء عَلَيْهِمْ فيها غيره . وأرض افتتحت صلحا عَلَى خراج معلوم وهي عَلَى ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه . وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون ، فَقَالَ بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ، ويكون الخمس الباقي لمن سمى اللَّه تعالى . وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إِلَى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخيبر فذلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة عَلَى المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عُمَر بالسواد فعل ذَلِكَ . .