مسالة لا يجوز اخذ الاجرة على الحجامة


تفسير

رقم الحديث : 1564

قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " وَالْجَوَابُ : أَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ ، فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا مُخَالِطًا . وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ ، فَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَحَادِيثُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ مِنْ كِتَابٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْبَرْزَعِيُّ : لَا يُحْفَظُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ حَدِيثٌ يَقُولُ فِيهِ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ ، إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ ، وَلَا يَثْبُتُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِِم بْنُ حِبَّانَ : لَم يُشَافِهِ الْحَسَنُ سَمُرَةَ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، لَا أَصْلَ لَهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ ، فَقَالَ شُعْبَةُ : سَهَا فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، فَإِنْ رَوَى حَدِيثًا مِثْلَهُ ، طَرَحْتُ حَدِيثَهُ ، ثُمَّ تَرَكَ شُعْبَةُ التَّحْدِيثَ عَنْهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ ، وَقَالَ يَحْيَى : لَم يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَدْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ . ثُمَّ تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُخَالِطِ ، وَقَدْ يُسَمَّى جَارًا . وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَوا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ هَكَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

عَطَاءَ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

عَبْدُ الْمَلِكِ

ثقة

هُشَيْمٌ

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.