أَنْبَأَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفٍ الدَّقَّاقُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : قِيلَ لأَيُّوبَ : إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ يَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ " . فَقَالَ : كَذَبَ عَمْرٌو . هَذَا حديث موضوع لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أما حديث ابْن مَسْعُودٍ ففيه رجلان متهمان بوضعه ، أحدهما عباد بْن يَعْقُوبَ ، وَكَانَ غاليا فِي التشيع ، روى أحاديث أنكرت عَلَيْهِ فِي فضائل أَهْل الْبَيْت ومثالب غيرهم . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ رافضيا داعية يروي المناكير عَنِ المشاهير فاستحق الترك ، والثاني الْحَكَم بْن ظهير . قَالَ يَحْيَى بْن معين : لَيْسَ بشيء . وَقَالَ مَرَّةً : كذاب . وَقَالَ السَّعْدِيّ : ساقط . وَقَالَ النسائي : متروك الحديث . وَقَالَ ابْن حِبَّانَ : كَانَ يروي عَنِ الثقات الموضوعات . وأما حديث أَبِي سَعِيدٍ ففي الطريق الأَوَّل مجالد . قَالَ ابْنُ مَهْدِيّ ، وأحمد بْن حنبل : لَيْسَ بشيء . وَقَالَ يَحْيَى : لا يحتج بحديثه . وَقَالَ مَرَّةً : كذاب . وكذلك قَالَ الْبُخَارِيّ . وَفِيهِ الْوَلِيد بْن الْقَاسِمِ ضعفه يَحْيَى . وَقَالَ ابْن حِبَّانَ : انفرد عَنِ الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات ، فخرج عَنْ حد الاحتجاج بأفراده . وَفِي الطريق الثاني عَلِيّ بْن زَيْد . قَالَ أَحْمَد ، وَيَحْيَى : لَيْسَ بشيء . وذكر شُعْبَة أَنَّهُ اختلط . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ يهم ويخطئ ، فكثر ذَلِكَ فاستحق الترك . وأما طريق الْحَسَن ، فإن عَمْرو بْن عُبَيْد كذبه يُونُس وَابْن عُيَيْنَةَ . قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بشيء . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : متروك الحديث . قَالَ بعض الحفاظ : سرق مجالد هَذَا الحديث من عَمْرو بْن عُبَيْد ، فحدث بِهِ عَنْ أَبِي الوداك . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعَقِيلِيُّ لا يصح فِي هَذَا المتن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء يثبت . قَالَ المصنف ، قلت : وَقَدْ تحذلق قوم لينفوا عَنْ مُعَاوِيَة مَا قذف بِهِ فِي هَذَا الحديث ، ثُمَّ انقسموا قسمين ، فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فِيهِ ، ومنهم من صرفه إِلَى غيره .