أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ الأَبْزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنِي الْمَأْمُونُ ، حَدَّثَنِي الرَّشِيدُ ، عَنِ الْمَهْدِيِّ ، أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئًا ، وَقَالَ : لا تُطْلِعَنَّ عَلَيْهِ أَحَدًا ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَعْنِي : الْمَنْصُورَ ، حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْتَعِينُوا عَلَى نَجَاحِ الْحَوَائِجِ بِكِتْمَانِهَا " . هَذَا حديث لا يصح . أما طريق مُعَاذ الأَوَّل فالمتهم بِهِ سَعِيد بْن سلام . قَالَ الْعَقِيلِيّ : لا يعرف إِلا بِهِ وَلا يتابع عَلَيْهِ . وَقَالَ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير ، وأحمد ابْن حنبل : هُوَ كذاب . وَقَالَ الْبُخَارِيّ : يذكر بوضع الحديث . وَقَالَ ابْن حِبَّانَ : يتفرد عَنِ الأثبات بما لا أَصْلَ لَهُ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : متروك . وأما الطريق الثاني : فالمتهم بِهِ حُسَيْن بْن علوان . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَابْن حِبَّانَ : كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ . وأما حديث ابْن عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ من عمل الأبزاري ، بعض من هَذَا الطريق عَطَاء ومن الأولى الرشيد ، وَقَدْ سبق فِي كتابنا أَنَّهُ كذاب . قَالَ أَحْمَد بْن كامل : كَانَ الأبزاري ماجنا كذابا . قَالَ مهنى : سألت أَحْمَد بْن حنبل ، وَيَحْيَى بْن معين عَنْ قولهم : استعينوا على طلب الحوائج بالكتمان ، فقالا : هُوَ موضوع وليس لَهُ أصل .