أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُهْتَدِي ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ لُقْمَةَ حَلاوَةٍ لَمْ يَذُقْ مَرَارَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . هذه الأحاديث لَيْسَ فِيهَا مَا يصح . أما حَدِيث أَنَس ففي طريقه الأَوَّل يَزِيد الرقاشي وَهُوَ متروك . وخالد العبد رماه الفلاس بأنه يضع الْحَدِيث . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هُوَ متروك الْحَدِيث . وَأَمَّا الطريق الثَّانِي : فَقَالَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب : الحمل فِيهِ عَلَى ابْن الفرخان وَهُوَ ذاهب الْحَدِيث . قَالَ : وَقَدْ أباه أَبُو نصر أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيمَ المقدسي ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن جَعْفَر الفقاعي ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن الْحَسَن الصُّوفِي ، فنرى أَن الفقاعي رَوَاهُ عَنِ ابْن الفرخان وسقط اسم ابْن الفرخان من كتاب شيخنا المقدسي ، إلا أَن فِي رواة الفقاعي فليح ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أَنَسٍ ، ونرى أَن الاخْتِلاف بَيْنَ الإسنادين ، لا يمتنع أَن يَكُون من جهة ابْن الفرخان ، فَإِنَّهُ كَانَ يرويه عَنْ مَا يتفق لَهُ أَوْ من جهة ابْن السيوطي فَإِنَّهُ كَانَ ظاهر التخليط . وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ ففيه فضالة بْن حصين . قَالَ ابْن حبان : يروى عَنِ الثقات مَا لَيْسَ من أحاديثهم . وَفِيهِ عَبْد اللَّهِ بْن المثنى . وَقَدْ ضعفوه . وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْن يَحْيَى وَهُوَ متروك .